ارحمونا حرام عليكوا

أمين أباظة يطالب بالابتعاد عن تسييس قضية المبيدات.. وترشيد استهلاك المياه كتب أميرة صالح ١٢/٩/٢٠٠٧
أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أن الزراعة أكبر مستهلك للمياه ولابد من نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، في ظل ثبات حصة مصر من المياه، في الوقت الذي تزيد فيه الكثافة السكانية سنوياً مليوناً و١٠٠ ألف مواطن. وحافظ أباظة علي هدوئه في الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الأول خلال لقائه معهم برئاسة المهندس معتز رسلان، الذي أداره الكاتب الصحفي مجدي مهنا. أكد أباظة ضرورة الابتعاد عن تسييس قضية المبيدات ومناقشتها بهدوء.
وأضاف أنه لا يقبل تحمل مسؤولية تسمم المواطنين حتي يستفيد مادياً أو يجامل أحداً من الأصدقاء، كما حاول البعض التلميح خلال الأيام الماضية، موضحاً أنه كان يكسب أكثر قبل توليه الوزارة.
وقال أباظة إن قطاع الزراعة من أن كبر القطاعات المستهلكة للمياه ويستحوذ وحده علي ٧٥% من المياه، مشيراً إلي ثبات حصة مصر من المياه طوال السنوات الماضية، رغم تزايد السكان سنوياً، مشيراً إلي أن المصريين عموماً لا يفكرون في أن المياه عنصر نادر وبالتالي قطاع الزراعة لا يستخدم المياه بأسلوب رشيد، مؤكداً ضرورة ترشيد الاستهلاك عند التوسع الأفقي أو الرأسي في الإنتاج الزراعي والحيواني.
وحول المشكلات الأخيرة المثارة عن المبيدات، طالب الوزير بضرورة إبعاد الجزء السياسي من القضية، وقال إن الدول المتقدمة هي المستهلك الأكبر للمبيدات وتستحوذ علي ٧٥% منها، وذلك نتيجة الزيادة السكانية، مؤكداً أن استهلاك المبيدات في ظل قواعد وحسابات دقيقة لا يشكل خطورة علي الإنسان.
وأوضح أن اللجنة المشكلة مسؤولة عن السماح بالمبيدات، وهناك ثقة في قراراتها وأعضائها برئاسة الدكتور مصطفي كمال طلبة.
وأوضح أن هناك مخاطر أخري، لا تستحوذ علي هذا الاهتمام، رغم ضررها البالغ والذي لا يستطيع أحد إنكاره، ومنها السجائر رغم أنها مسرطنة فعلياً علي الأقل «المبيدات لها فائدة».
وعن الارتفاع في أسعار الأسمدة، أكد أن ما أوجد السوق السوداء خلال الفترة الماضية أن الدولة تمتلك ٤ مصانع لإنتاج الأسمدة وتنتج ٧.٢ مليون طن، ويتم تحديد أسعار الأسمدة بالاتفاق مع وزارة الزراعة، التي تتراوح بين ٧٥٠ و٨٠٠ جنيه للطن، إلا أن الأسعار العالمية شهدت زيادة في الأسعار، وبلغت ١٧٠٠ جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي محلياً، مؤكداً أن تحديد السعر يتم علي الرغم من أن الدولة لا تقدم دعماً للأسمدة.
وأوضح أن نقص المعروض في أشهر الذروة دفع بعض التجار لزيادة الأسعار، مؤكداً ضرورة الحفاظ علي إيجاد مخزون لأن الاستهلاك من الأسمدة غير متماثل علي مدار أشهر السنة، ولكن الإنتاج متماثل وبالتالي يمكن التخزين لفترات الذروة. وأكد في رده علي سؤال للكاتبة الصحفية نجلاء ذكري، أن بنك التنمية الزراعية، يشهد عملية تطوير وإعادة هيكلة وسيظل في يد الحكومة، وأن الهدف الآن تحسين الخدمات فيه ورفع كفاءة العاملين فيه وأنه إذا سمح في المستقبل بمساهمة التعاونيات فيه سيكون باختيارهم.
وأبدي الكاتب الصحفي سعد هجرس خلال الاجتماع تخوفه من تآكل الأرض الزراعية في ظل تساهل الدولة في السماح بالبناء عليها مع كل انتخابات، مؤكداً وجود حالة من الاستياء العام في المجتمع حالياً، وطالب بإيجاد سياسة لتحديث الزراعة التي مازالت تتم بالأساليب القديمة منذ عهد الفراعنة. وأشار إلي الأحاديث السابقة عن سماحه لكل من طارق زكريا وشريف المغربي باستيراد مبيدات.
وهنا قال الوزير سريعاً: «أنا لست من السذاجة أن أوقع علي أمر مخالف للقانون»، وأنا أجامل في حدود ما أملك. وأكد أن من ذكرت أسماؤهم يستخدمون المبيدات في زراعات توجه للسوق المحلية والتصدير أيضاً، مشيراً إلي أن الجمارك لن تسمح بدخول مبيدات مسممة.
وأكد موافقته علي منح دعم للزراعة حتي يمكن منافسة الدول الأخري، التي تقدم دعماً لمزارعيها، ولكن يبقي السؤال كيف يمكن تدبير موارد لهذا الدعم، مؤكداً التعاون مع وزير المالية لإعطاء دعم للزراعة. كما أكد وزير الزراعة أن تكلفة البنية الأساسية لمشروع توشكي لن تستعاد قبل ٣٠ أو ٣٥ عاماً.http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=75870