المشاركات
«الأمور المستعجلة» تؤيد إلغاء محاكمة الإخوان أمام المحكمة العسكرية كتب يسري البدري وصابر مشهور ١٢/٩/٢٠٠٧
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس استشكال هيئة قضايا الدولة، لوقف قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إحالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلي المحكمة العسكرية، بتهمة غسيل الأموال، كما قررت المحكمة محاكمة أعضاء الجماعة أمام القضاء العادي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد طيور وأمانة سر محمد منير.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في ٨ مايو الماضي، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإحالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلي القضاء العسكري، مما دفع هيئة قضايا الدولة إلي الاستشكال أمام الأمور المستعجلة، التي أصدرت حكمها السابق.
في الوقت نفسه، عقدت أمس المحكمة العسكرية جلستها الثالثة عشرة، لنظر القضية المتهم فيها خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و٣٩ من قيادات الجماعة، المتهمين بالانضمام إلي جماعة محظورة تعمل علي قلب نظام الحكم، وغسل الأموال والإرهاب، وخصصت المحكمة جلسة أمس لاستكمال سماع شهادة باقي ضباط مباحث أمن الدولة القائمين بضبط المتهمين، ومن بينهم الضباط مصطفي عبدالرحيم، ومحمد رياض، وطاهر أبوزيد، وأحمد محب.
واستمر حرس المحكمة في منع ممثلي وسائل الإعلام، من حضور جلسات المحاكمة، وحتي مثول الصحيفة للطبع لم تنته المحكمة من سماع شهادة الضباط.
ووفقاً لرواية عدد من أعضاء هيئة الدفاع، فإن هيئة الدفاع طلبت في جلسة الأحد الماضي من المحكمة مخاطبة البنك الأهلي لتشغيل الشركات المملوكة للمتهمين، وقال أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة: إن النائب العام شكل لجنة من البنك الأهلي لتشغيل وإدارة هذه الشركات، ويتقاضون رواتب منتظمة علي ذلك، لكن الشركات لا تعمل، وهو ما يلحق أضراراً مالية بالمتهمين، ووعدت المحكمة ببحث طلب الدفاع.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع بالإفراج عن حسن زلط، أحد المتهمين في القضية لتدهور صحته، وكلفت النيابة العسكرية بمتابعة حالته الصحية، ومتابعة إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها، ويعاني زلط من قصور في الشريان التاجي بالقلب، ويتلقي العلاج حالياً في مستشفي المنيل الجامعي.
وقال ممثل النيابة العسكرية للمحكمة: إن واقعة اختفاء مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من خزينة رجل الأعمال حسن مالك، المتهم في القضية لا تزال قيد التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.
كانت جلسة أمس الأول قد شهدت اتهامات من هيئة الدفاع للضباط بالتزوير، حينما قرر الضباط خلال شهاداتهم أن الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة بتفتيش منازل المتهمين، يقع في ورقة واحدة، بينما قرر الدفاع أن إذن النيابة يقع في ٢٣ ورقة طبقاً لملف القضية، ورد الضباط علي هيئة الدفاع بأنهم لا يتذكرون ظروف وملابسات تلقيهم الأوامر الخاصة بالقبض علي المتهمين.
وأوضحوا أنهم تلقوا التعليمات من الحسيني بالفاكس والتليفون، لكن لا توجد معهم نسخة من الفاكس، الذي تضمن التعليمات الصادرة لهم بتفتيش منازل المتهمين وعناوينهم، وأضافوا أنهم لم يرفقوا الفاكس بملف القضية، ولا يعرفون ما إذا كان جهاز مباحث أمن الدولة يحتفظ بنسخة منه أم لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق