المشاركات
من أهم الأسئلة التي أثيرت بمجرد العلم بكارثة الحريق التي التهم أجزاء كبيرة من مبني مجلس الشوري العتيق هو: ما المسئولية السياسية لصفوت الشريف عن هذه الكارثة؟ .. رئيس المجلس مسئول سياسيًا عن كل ما يجري داخل هذا المجلس ومثلما يفعل المجلس نفسه عندما يمارس دوره الرقابي ويقوم بتحديد المسئولية السياسية للمسئولين التنفيذيين في الحكومة وأجهزتها والمحليات.
صفوت الشريف وكالعادة حاول في تصريحاته التقليل من آثار الحريق وأنه يمكن تدارك آثاره من خلال جهود وتبرعات رجال الأعمال حسبما صرح لقناة النيل الإخبارية، بل إن أول ظهور لصفوت الشريف والذي جاء متأخرًا عن ظهور فتحي سرور في ساحة المجلس كان محاطًا فيه برجلي الأعمال محمد فريد خميس وأحمد عز، المعروف أن صفوت الشريف منذ أن تولي رئاسة مجلس الشوري في صيف 2001 قام بجمع عدد من رجال الأعمال داخل المجلس مثل محمد فريد خميس وهشام طلعت مصطفي ومحمد فرج الله ولويس بشارة وطالبهم بضرورة التكفل بإجراء تجديدات وترميمات ديكورات لمجلس الشوري، وبالفعل قاموا بتنفيذ توجيهات صفوت الشريف ، وقال إن هذه الترميمات تكلفت حوالي 20 مليون جنيه، وقام الرئيس مبارك بافتتاح هذه التجديدات عقب الخطاب الافتتاحي لدورة مجلسي الشعب والشوري في نوفمبر 2006.ولكن يبدو كما قالت جميع التعليقات بعد الكارثة إنه لم يتم إدخال أو تركيب أي نظام أمان ضد الحرائق وهنا تكمن المسئولية السياسية لصفوت الشريف وحتي لو كان هناك نظام أمان فإن المسئولية السياسية تكون أعمق لأنه سيكون من الواضح أن هذا النظام لا يعمل بالكفاءة المطلوبة وهي الأكثر من هذا أنه ربما يكون هناك إهمال، وفي كل الحالات فإنه لابد من تحديد المسئولية السياسية لرئيس المجلس عن هذه الكارثة.صفوت الشريف سعي منذ اللحظة الأولي وكالعادة إلي التقليل من أضرار الكارثة وراجعوا ما قاله إلي قناة النيل الإخبارية، حيث ذكر أننا لدينا التحدي لاحتواء الموقف وأن هناك رجال أعمال مسئولين في مجلس الشوري سوف يبدأون في مواجهة هذا التحدي، وربما كان صفوت الشريف يشير من خلال هذه التصريحات إلي أنه تحدث مع رجال الأعمال في مجلس الشوري عقب الحادث خصوصًا أثناء وقفته وراء مكتب مجلس الشعب لمشاهدة الحريق وبالتحديد مع محمد فريد خميس وأحمد عز وأنه طلب منهم القيام بتجديد مبني مجلس الشوري من جديد.الخلاصة سعي رئيس مجلس الشوري من خلال تصريحاته التليفزيونية و ما يليهل من تصريحات ستنزل كالإسهال كالعادة علي الرأي العام المصري إلي التأكيد علي قدرة مجلس الشوري علي تجاوز المحنة ومواجهة التحدي وعقد الدورة الجديدة في منتصف نوفمبر في موعدها.لكن من ناحية أخري لابد أن تكون هناك محاسبة سياسية لرئيس مجلس الشوري وأن تكون هذه المحاسبة من قبل رئيس الجمهورية، نعم هناك جانب من السلطة التشريعية لا يخضع للمساءلة من رئيس السلطة التنفيذية وتماشيًا مع مبدأ الفصل بين السلطات ولكن من ناحية أخري رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات لابد أن يحدد المسئول سياسيًا عن هذه الكارثة، هل يترك حسني مبارك صفوت الشريف في موقعه رغم هذه الكارثة أم ستكون هذه فرصة أمام رئيس الجمهورية للخلاص من أحد الرؤوس الكبيرة والعجوزة في الحزب الوطني حتي ينفتح الباب علي مصراعيه لجمال مبارك للاستيلاء علي الحزب الوطني؟!من ناحية أخري يبدو أداء فتحي سرور إزاء الحادث الكارثة أفضل من صفوت الشريف كثيرًا، تواجد فتحي سرور مبكرًا في المبني وجلس في مكتبه لمعاينة أضرار الحادث وانتقل بعد ذلك لمكتبه الآخر في مبني «مجمع» اللجانوالسؤال يبقي: هل يتعرض رئيس مجلس الشوري للمساءلة السياسية عن هذه الكارثة التي تعرض لها أكبر أثر معماري تاريخي في قلب القاهرة؟
صفوت الشريف وكالعادة حاول في تصريحاته التقليل من آثار الحريق وأنه يمكن تدارك آثاره من خلال جهود وتبرعات رجال الأعمال حسبما صرح لقناة النيل الإخبارية، بل إن أول ظهور لصفوت الشريف والذي جاء متأخرًا عن ظهور فتحي سرور في ساحة المجلس كان محاطًا فيه برجلي الأعمال محمد فريد خميس وأحمد عز، المعروف أن صفوت الشريف منذ أن تولي رئاسة مجلس الشوري في صيف 2001 قام بجمع عدد من رجال الأعمال داخل المجلس مثل محمد فريد خميس وهشام طلعت مصطفي ومحمد فرج الله ولويس بشارة وطالبهم بضرورة التكفل بإجراء تجديدات وترميمات ديكورات لمجلس الشوري، وبالفعل قاموا بتنفيذ توجيهات صفوت الشريف ، وقال إن هذه الترميمات تكلفت حوالي 20 مليون جنيه، وقام الرئيس مبارك بافتتاح هذه التجديدات عقب الخطاب الافتتاحي لدورة مجلسي الشعب والشوري في نوفمبر 2006.ولكن يبدو كما قالت جميع التعليقات بعد الكارثة إنه لم يتم إدخال أو تركيب أي نظام أمان ضد الحرائق وهنا تكمن المسئولية السياسية لصفوت الشريف وحتي لو كان هناك نظام أمان فإن المسئولية السياسية تكون أعمق لأنه سيكون من الواضح أن هذا النظام لا يعمل بالكفاءة المطلوبة وهي الأكثر من هذا أنه ربما يكون هناك إهمال، وفي كل الحالات فإنه لابد من تحديد المسئولية السياسية لرئيس المجلس عن هذه الكارثة.صفوت الشريف سعي منذ اللحظة الأولي وكالعادة إلي التقليل من أضرار الكارثة وراجعوا ما قاله إلي قناة النيل الإخبارية، حيث ذكر أننا لدينا التحدي لاحتواء الموقف وأن هناك رجال أعمال مسئولين في مجلس الشوري سوف يبدأون في مواجهة هذا التحدي، وربما كان صفوت الشريف يشير من خلال هذه التصريحات إلي أنه تحدث مع رجال الأعمال في مجلس الشوري عقب الحادث خصوصًا أثناء وقفته وراء مكتب مجلس الشعب لمشاهدة الحريق وبالتحديد مع محمد فريد خميس وأحمد عز وأنه طلب منهم القيام بتجديد مبني مجلس الشوري من جديد.الخلاصة سعي رئيس مجلس الشوري من خلال تصريحاته التليفزيونية و ما يليهل من تصريحات ستنزل كالإسهال كالعادة علي الرأي العام المصري إلي التأكيد علي قدرة مجلس الشوري علي تجاوز المحنة ومواجهة التحدي وعقد الدورة الجديدة في منتصف نوفمبر في موعدها.لكن من ناحية أخري لابد أن تكون هناك محاسبة سياسية لرئيس مجلس الشوري وأن تكون هذه المحاسبة من قبل رئيس الجمهورية، نعم هناك جانب من السلطة التشريعية لا يخضع للمساءلة من رئيس السلطة التنفيذية وتماشيًا مع مبدأ الفصل بين السلطات ولكن من ناحية أخري رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات لابد أن يحدد المسئول سياسيًا عن هذه الكارثة، هل يترك حسني مبارك صفوت الشريف في موقعه رغم هذه الكارثة أم ستكون هذه فرصة أمام رئيس الجمهورية للخلاص من أحد الرؤوس الكبيرة والعجوزة في الحزب الوطني حتي ينفتح الباب علي مصراعيه لجمال مبارك للاستيلاء علي الحزب الوطني؟!من ناحية أخري يبدو أداء فتحي سرور إزاء الحادث الكارثة أفضل من صفوت الشريف كثيرًا، تواجد فتحي سرور مبكرًا في المبني وجلس في مكتبه لمعاينة أضرار الحادث وانتقل بعد ذلك لمكتبه الآخر في مبني «مجمع» اللجانوالسؤال يبقي: هل يتعرض رئيس مجلس الشوري للمساءلة السياسية عن هذه الكارثة التي تعرض لها أكبر أثر معماري تاريخي في قلب القاهرة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق