الخميس، 21 أغسطس 2008

استقالة مشرف ومطالبة مبارك بالمثل


مراقبون وصفوا كارثة الشوري بأنها متعمدة لصرف الرأي العام عن استقالة مشرف ومطالبة مبارك بالمثل



جمال عصام الدين ومحمد بركات
تصوير: أحمد جمعة و أسامة همام وأحمد الدالي وحسام عواجة
بينما حل الرئيس الباكستاني «برويز مشرف» يوم الإثنين الماضي ضيفاً علي شاشات الفضائيات ووسائل الإعلام، يعلن رسمياً استقالته وقبوله إضافة كلمة «سابق» إلي اسمه، كانت القاهرة علي موعد في نفس التوقيت تقريباً لكن في الخامسة والنصف من عصر اليوم التالي ـ الثلاثاء ـ مع أعنف كارثة تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة،
فبسرعة البرق كانت مشاهد إعلان مشرف خارج نطاق التغطية وحلت محلها ولساعات متواصلة تلك المشاهد المروعة لمبني مجلس الشوري التاريخي ـ المؤسسة التشريعية الثانية ـ في مصر وهو يحترق بكامله من أسفله إلي أعلاه وكأنه تعرض لقصف جوي مدمر أتي علي الأخضر واليابس فيه.
هذا التزامن دفع البعض للتأكيد علي أن حريق الشوري ليس قضاءً وقدراً، ودارت الهمسات حول وجود شبهات جنائية لإخراج هذه الكارثة التي تم افتعالها خصيصاً لاحتواء الاهتمام الجارف بخبر استقالة الطاغية الباكستاني، وصرف المواطن المصري عنها والحد من آثارها المخربة علي النظام المصري، وما يمكن أن نجلبه من «صراع» النظام في غني عنه، حيث ستعلو النداءات لمطالبة الرئيس مبارك بأن يحذو حذو مشرف وليس من المستبعد أن يؤدي ذلك إلي خروج مظاهرات حاشدة وإطلاق بيانات من شأنها تأليب الرأي العام وإثارته مجدداً.
النظام المصري بكامل أركانه التي تعيش نفس حالة «الفوبيا» التي تعيشها جميع الأنظمة الديكتاتورية في العالم فلم يعد أي منها آمناً بعد أن ضحت الولايات المتحدة بحليفها الأول والأوحد في تلك المنطقة «الشرق الأدني» وتخلت عنها وعبرت وزيرة خارجيتها عن عدم وجود فكرة من نوعية «منح مشرف لجوءاً سياسياً علي أراضيها».
هذه الأوضاع التي جاءت علي عكس ما كانت تتجه إليه «بوصلة» النظام المصري عززت من المخاوف التي تملأ رأسه أصلاً وضاعفت من تنامي هاجس «المؤامرة» ونهوض الشعب ومعارضي الحكومة في هبة جماعية «لا ترضي إلا بما فعل مشرف بديلاً».
كان لابد إذن ـ حسب ما أكد بعض المراقبين ـ أن يلجأ النظام المصري ـ بطيشه المعهود ـ إلي تفجير كارثة مأساوية لها أبعاد مخيفة ومذهلة والدفع بها في صدارة المشهد لإقصاء مشاهد أخري يمكن أن تكدر صفوه فعمد ـ حسب المصادر ـ إلي ضرب «كرسي في الكلوب» ونجح ذلك فعلاً وبات شغل الشعب المصري الشاغل حريق مبني مجلس الشوري والتداعيات الخطيرة الناتجة عنه.
البعض الآخر لم ير في الأمر برمته إلا «عقاباً ربانياً» جاء قصاصاً عادلاً من هذين المجلسين وتقصيرهما في محاسبة المسئولين عن سلسلة من الكوارث التي شهدتها مصر بداية من احتراق قطار الصعيد في فبراير 2003 وكارثة غرق العبارة في فبراير 2006 مروراً بقضية أكياس الدم الملوثة وانتهاءً ببراءة ممدوح إسماعيل.
هذا بالإضافة إلي عشرات القوانين الفاسدة التي أضرت بجموع الشعب المصري وجعلت حياته لا تطاق مثل قوانين الضرائب العقارية والمرور والإرهاب.. وغيرها.

ليست هناك تعليقات: