المشاركات
قال تقرير صادرعن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جرائم التعذيب زادت في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون وأضاف أن الظاهرة اتسعت لتمتد إلي المواطنين غير المنتمين لأي حركات سياسية، بعد أن كانت في السابق مقصورة علي السياسيين والنشطاء المعارضين.وحذرت المنظمة في تقريرها النوعي الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، من انتشار أساليب التعذيب المتبعة في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة ومنها الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائ
ية، ونزع الشعر، واقتلاع الأظافر، والحرمان من الطعام، والشراب، للحصول علي الاعتراف السريع.وأشار التقرير الذي حمل عنوان «التعذيب جريمة ضد الإنسانية.. أوقفوا التعذيب»، إلي وجود سياسة منهجية للتعذيب وأنه أصبح أسلوباً متبعاً ومعتمداً للتحقيق في القضايا الجنائية والسياسية علي السواء، بل أنه يستخدم كعقوبة للمواطنين الذين يحتجون علي سوء المعاملة من الضباط.ورصدت المنظمة في تقريرها وقوع 29 حالة تعذيب لمواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها 10 حالات وفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلي تسع حالات اضطهاد واحتجاز داخل أقسام الشرطة.وذلك خلال الفترة ما بين أول يناير 2008 وحتي أول يونيو 2008.وقال التقرير إن حالات التعذيب في مصر انتشرت بصورة كبيرة في الأعوام الماضية، حتي تحولت من جريمة عادية إلي ظاهرة يجري تطبيقها بشكل منهجي للمواطنين في أقسام الشرطة ويأتي ذلك بصفة عامة بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة بمعرفة ضباط الشرطة وقبل عرضهم علي النيابة المختصة وذلك بهدف إجبارهم علي الاعتراف بجرائم معينة.ورصد التقرير حالات الوفاة والتعذيب والانتحار والاضطهاد وسوء المعاملة والتي تم رصدها في الفترة ما بين 1 يناير 2008 وحتي 1 يونيو 2008 فضلا عن الأحكام الصادرة في الفترة من يونيو 2007 وحتي يونيو 2008 في حق مقترفي جرائم التعذيب.ومن أبرزها صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة في 5 نوفمبر 2007 بمعاقبة الضابط إسلام نبيه، المتهم بتعذيب عماد الكبير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 47686 لسنة 2006 جنايات بولاق.وفي 16 أبريل 2008 أصدرت محكمة جنح تلا في المنوفية حكماً في الجنحة رقم 2122 جنح تلا العام، بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، علي محمد سعيد الشناوي، ضابط، بالمسطحات المائية والمتهم بتعذيب الطفل المعاق عبدالرحمن جمال شبل.أما علي صعيد الوفاة نتيجة التعذيب فرض التقرير أهم الحالات وهي الخاصة بأحداث المحلة الكبري ومنها وفاة الطفل أحمد علي مبروك نتيجة إطلاق النار بصورة عشوائية أصابته بطلق ناري في الرأس، وفارق الحياة فور نقله إلي مستشفي المحلة العام.كما توفي المواطن أحمد السيد محمد نونو أثناء عودته من عمله في الساعة الرابعة من عصر يوم 7 أبريل 2008 بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من أحد جنود الأمن المركزي بمحافظة الغربية.وأوصت المنظمة في ختام تقريرها بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر، وتعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون.وشددت المنظمة علي ضرورة تصديق الحكومة المصرية علي الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوي الخاصة بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية.وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة علي أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها كما طلبت الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلي النائب العام ووزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات والنتائج في التحقيقات
ية، ونزع الشعر، واقتلاع الأظافر، والحرمان من الطعام، والشراب، للحصول علي الاعتراف السريع.وأشار التقرير الذي حمل عنوان «التعذيب جريمة ضد الإنسانية.. أوقفوا التعذيب»، إلي وجود سياسة منهجية للتعذيب وأنه أصبح أسلوباً متبعاً ومعتمداً للتحقيق في القضايا الجنائية والسياسية علي السواء، بل أنه يستخدم كعقوبة للمواطنين الذين يحتجون علي سوء المعاملة من الضباط.ورصدت المنظمة في تقريرها وقوع 29 حالة تعذيب لمواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها 10 حالات وفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلي تسع حالات اضطهاد واحتجاز داخل أقسام الشرطة.وذلك خلال الفترة ما بين أول يناير 2008 وحتي أول يونيو 2008.وقال التقرير إن حالات التعذيب في مصر انتشرت بصورة كبيرة في الأعوام الماضية، حتي تحولت من جريمة عادية إلي ظاهرة يجري تطبيقها بشكل منهجي للمواطنين في أقسام الشرطة ويأتي ذلك بصفة عامة بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة بمعرفة ضباط الشرطة وقبل عرضهم علي النيابة المختصة وذلك بهدف إجبارهم علي الاعتراف بجرائم معينة.ورصد التقرير حالات الوفاة والتعذيب والانتحار والاضطهاد وسوء المعاملة والتي تم رصدها في الفترة ما بين 1 يناير 2008 وحتي 1 يونيو 2008 فضلا عن الأحكام الصادرة في الفترة من يونيو 2007 وحتي يونيو 2008 في حق مقترفي جرائم التعذيب.ومن أبرزها صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة في 5 نوفمبر 2007 بمعاقبة الضابط إسلام نبيه، المتهم بتعذيب عماد الكبير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 47686 لسنة 2006 جنايات بولاق.وفي 16 أبريل 2008 أصدرت محكمة جنح تلا في المنوفية حكماً في الجنحة رقم 2122 جنح تلا العام، بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، علي محمد سعيد الشناوي، ضابط، بالمسطحات المائية والمتهم بتعذيب الطفل المعاق عبدالرحمن جمال شبل.أما علي صعيد الوفاة نتيجة التعذيب فرض التقرير أهم الحالات وهي الخاصة بأحداث المحلة الكبري ومنها وفاة الطفل أحمد علي مبروك نتيجة إطلاق النار بصورة عشوائية أصابته بطلق ناري في الرأس، وفارق الحياة فور نقله إلي مستشفي المحلة العام.كما توفي المواطن أحمد السيد محمد نونو أثناء عودته من عمله في الساعة الرابعة من عصر يوم 7 أبريل 2008 بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من أحد جنود الأمن المركزي بمحافظة الغربية.وأوصت المنظمة في ختام تقريرها بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر، وتعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون.وشددت المنظمة علي ضرورة تصديق الحكومة المصرية علي الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوي الخاصة بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية.وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة علي أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها كما طلبت الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلي النائب العام ووزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات والنتائج في التحقيقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق