تصفية مشروع توشكى

بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية لتصفية مشروع توشكي. أصدر رئيس مصلحة الري تعليمات بإنهاء أعمال عدد من المهندسين والخبراء في الموعد السنوي لتجديد عقود العمل أو الانتداب، رغم أن الحكومة صرفت علي المشروع 12 مليار جنيه حتي الآن. وتم تخفيض الدرجات الوظيفية للفنيين والمشرفين وتكليفهم بالعمل كعمال لإجبارهم علي ترك العمل وخفض مرتبات العاملين بالشركات والخدمات كخطوة أولي للتخلص منهم. كما امتنعت الحكومة والشركات عن توفير أي فرص عمل جديدة بدلاً ممن تركوا العمل بالمشروع بعد تخفيض مرتباتهم.وأشارت المصادر إلي عدم إنشاء هيكل وظيفي للقائمين بتنفيذ المشروع ووضعهم علي درجات وظيفية وهمية من أكبر مسئول في المشروع إلي أصغر عامل، وذلك لتقليص الجهاز الإداري بالمشروع.وكشفت المصادر عن تراجع الحكومة عن إنشاء الشركة القابضة لمشروع توشكي والتي كان من المقرر إنشاؤها لتولي إدارة التسويق المشروع.من ناحية أخري قامت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بفسخ العقد المبرم مع شركة استصلاح الأراضي التي تقوم باستصلاح فرع 3 بمساحة 200 ألف فدان وهو يمثل 37% من مشروع توشكي.أكدت المصادر أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع لا تتناسب مع مساحة الأراضي المزروعة، حيث تبلغ مساحتها حتي الآن 2000 فدان فقط بنسبة 4.0% علي الرغم من تصريحات وزير الري باستصلاح 50 ألف فدان.وعلي المستوي الفني توقف العمل في إنشاء السحارة الخاصة بفرعي 3 و4 وبلغت نسبة التنفيذ بمشروع السحارة 20% فقط بتكلفة 14 مليون جنيه في حين تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السحارة 70 مليون جنيه. الأمر الذي يؤدي إلي تعطل الاستفادة من فرعي 3 و4 بالمياه لمساحة أكثر من 300 ألف فدان.وكشفت المصادر تقاعس شركات استصلاح الأراضي عن اتخاذ خطوات فعلية لزراعة 165 ألف فدان مستصلحة تم توفير مياه الرى لها.