المشاركات
طالبت 9 منظمات حقوقية إسرائيلية محكمة العدل الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) بإصدار حكم قضائي بوقف العمليات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين ومؤسسات البنية الأساسية في غزة، واصفة ما يجري من تدمير وقتل منذ 14 يوما بأنه "جريمة حرب" و "تجاوز للخطوط الحمراء"، وفقا للقانون الدولي.
وطالبت هذه المنظمات وزير الجيش "إيهود باراك" بالسماح بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء المركزية في قطاع غزة، وشبكة المياه والصرف الصحي، وإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تخريبها، مشيرة إلى أن التأخير في ذلك يزيد من أعداد المرضى، ويتسبب في الكثير من الدمار والموت للمواطنين الأبرياء.
ووفقا لبيانات منظمة "جيشا" الحقوقية فإنه منذ يوم 5 نوفمبر الماضي سمحت إسرائيل بدخول ما يقل عن 16% من احتياجات غزة من السولار الصناعي المطلوب كوقود لمحطة الكهرباء، وذلك بالتوازي مع تسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الشرسة في الحيلولة دون تمكن الفنيين الفلسطينيين من إجراء الإصلاحات اللازمة لهذه المحطة وتوفير الوقود اللازم لها.
طالع أيضا:
الإسعاف في غزة: آسفون.. لا نستطيع إنقاذكم
وفي هذا الصدد، أشارت المحامية سارة بشي، مدير عام منظمة "جيشا"، إلى أن توفير إسرائيل لمعبر إنساني آمن خلال الأيام الأخيرة القليلة من حربها على غزة "لن يوقف من حالة الانهيار (المقصودة) التي تتعرض لها البنية الأساسية في قطاع غزة".
وشددت المنظمة على أنه وفقا للقانون الدولي فإن إسرائيل: "مسئولة بشكل مباشر كدولة احتلال عن سلامة المدنيين في القطاع، وفي ذلك توفير المواد الغذائية الأساسية وأبسط الاحتياجات اللازمة والأساسية".
ومن بين المنظمات المشاركة في تقديم الطلب إلى المحكمة العليا إلى جانب "جيشا": منظمة "عدالة"، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اللجنة الجماهيرية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، منظمة "يوجد قانون" الحقوقية، مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، مركز هاموكيد "مركز الدفاع عن الفرد في إسرائيل"، منظمة أطباء لحقوق الإنسان، منظمة بيتسليم "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية"، مركز "أدفا" للمساواة والعدالة الاجتماعية.
"خطوط حمراء"
ومن جانبه لفت مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إلى أن هناك "خطوطا حمراء" يجب أن تلتزم بها إسرائيل في حربها على غزة، مشددا على أن ما قام به الجيش في الأيام الأولى من الحرب هو بمثابة "جريمة حرب".
كما نوّه المركز بأن إغلاق معابر غزة وتجويع السكان المدنيين "يشكل تجاوزا لقواعد الحرب، ويعتبر عقوبات جماعية يمنعها القانون الإنساني الدولي ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية".
وذكَّر بأن قرار إسرائيل شن عملية "الرصاص المتدفق" على غزة يخرق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع شن هجمات تسبب إلحاق أضرار كبيرة أو ضخمة ضد المواطنين المدنيين.
كما انتقد المركز اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل: "الذي وفر الهدوء والأمن لسكان جنوب إسرائيل، لكنه ترك سكان غزة تحت حصار مميت، ولم يستغل لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية"، بحسب تعبير المركز.
وبالنسبة للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في إسرائيل فقد أرسلت يوم 31 ديسمبر الماضي خطابا لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قالت فيه: إن الصورة المرتسمة منذ بداية القصف "تؤكد أن إسرائيل اختارت توقيتات وأهداف القصف بحيث تنزل أكبر عدد من القتلى والمدنيين".
وسقط أكثر من 778 شهيدا و3200 جريح، نصفهم مدنيون على العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 27-12-2008 على غزة، بحسب إحصاءات أعلنتها اليوم الجمعة وزارة الصحة الفلسطينية.
توثيق الجرائم
وبالنسبة لكل من مركز "هاموكيد" للدفاع عن الفرد في إسرائيل، ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، فقد قاما بتجميع وتوثيق شهادات لمواطنين فلسطينيين وأجانب مقيمين في غزة عن حقيقة الأوضاع التي خلفتها الحرب هناك.
وعلى سبيل المثال استعان المركز بشهادة المواطن الكندي "أ. ن" الذي كان مقيما في غزة وغادرها بصعوبة شديدة؛ حيث أفاد بأنه مع بدء الهجوم الإسرائيلي لم يتمكن من الخروج من مكان إقامته تماما، والذي كان بالقرب من معكسر "النصيرات" للاجئين، وذلك بسبب أن المنطقة بكاملها كانت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية، التي كانت تتصيد المارة بنيرانها.
وقال المواطن "س" (23 عاما) لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إن أياما تمر بدون ماء أو كهرباء، والطعام القليل الذي يتوفر نجده في أبسط الشروط الآدمية لتناوله.
وبالنسبة للمواطن "ش" (24 عاما) من دير البلح، فقد أفاد بأن سكان المنطقة يعيشون في رعب وخوف كبير، ولا يستطيعون الخروج من بيوتهم، مع استمرار نفاد كميات الطعام والمياه الصالحة للشرب.
في حين أفادت المواطنة "ح" من خان يونس، أن مناطق جنوب غزة بشكل عام تعاني من نقص شديد في الكهرباء نظرا لوقوعها على مسافة بعيدة عن محطة توليد الكهرباء الرئيسية، إضافة إلى تناقص كميات المياه، والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن كل أسرة في هذه المنطقة لا يتوافر لديها سوى ما يقارب 5 لترات من البنزين فقط.
ومما يزيد من معاناة غزة قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق مساعداتها الإنسانية لأهالي القطاع بالأمس بعد أن قتلت ضربة إسرائيلية أحد سائقيها وأصابت آخر بجروح.
وتعد خدمات الأونروا شريان الحياة لـ750 ألف شخص من بين 1.5 مليون شخص.
وقال مدير المنظمة المسئول عن عمليات غزة "جون جينج": "إنه أمر محزن للغاية.. وقرار وقف تسليم الأغذية صعب جدا علينا؛ فالناس فى حالة مروعة، وفعلا بحاجة إلى مساعدتنا، ولكن لدينا أيضا لدينا مسئولية إزاء موظفينا".
وأضاف أنه "بالرغم من أنهم (الموظفين) يرغبون في العمل وسط الخطر فإنه لا يمكننا أن نواجه الوضع الأمني هناك".
وطالبت هذه المنظمات وزير الجيش "إيهود باراك" بالسماح بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء المركزية في قطاع غزة، وشبكة المياه والصرف الصحي، وإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تخريبها، مشيرة إلى أن التأخير في ذلك يزيد من أعداد المرضى، ويتسبب في الكثير من الدمار والموت للمواطنين الأبرياء.
ووفقا لبيانات منظمة "جيشا" الحقوقية فإنه منذ يوم 5 نوفمبر الماضي سمحت إسرائيل بدخول ما يقل عن 16% من احتياجات غزة من السولار الصناعي المطلوب كوقود لمحطة الكهرباء، وذلك بالتوازي مع تسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الشرسة في الحيلولة دون تمكن الفنيين الفلسطينيين من إجراء الإصلاحات اللازمة لهذه المحطة وتوفير الوقود اللازم لها.
طالع أيضا:
الإسعاف في غزة: آسفون.. لا نستطيع إنقاذكم
وفي هذا الصدد، أشارت المحامية سارة بشي، مدير عام منظمة "جيشا"، إلى أن توفير إسرائيل لمعبر إنساني آمن خلال الأيام الأخيرة القليلة من حربها على غزة "لن يوقف من حالة الانهيار (المقصودة) التي تتعرض لها البنية الأساسية في قطاع غزة".
وشددت المنظمة على أنه وفقا للقانون الدولي فإن إسرائيل: "مسئولة بشكل مباشر كدولة احتلال عن سلامة المدنيين في القطاع، وفي ذلك توفير المواد الغذائية الأساسية وأبسط الاحتياجات اللازمة والأساسية".
ومن بين المنظمات المشاركة في تقديم الطلب إلى المحكمة العليا إلى جانب "جيشا": منظمة "عدالة"، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اللجنة الجماهيرية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، منظمة "يوجد قانون" الحقوقية، مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، مركز هاموكيد "مركز الدفاع عن الفرد في إسرائيل"، منظمة أطباء لحقوق الإنسان، منظمة بيتسليم "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية"، مركز "أدفا" للمساواة والعدالة الاجتماعية.
"خطوط حمراء"
ومن جانبه لفت مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إلى أن هناك "خطوطا حمراء" يجب أن تلتزم بها إسرائيل في حربها على غزة، مشددا على أن ما قام به الجيش في الأيام الأولى من الحرب هو بمثابة "جريمة حرب".
كما نوّه المركز بأن إغلاق معابر غزة وتجويع السكان المدنيين "يشكل تجاوزا لقواعد الحرب، ويعتبر عقوبات جماعية يمنعها القانون الإنساني الدولي ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية".
وذكَّر بأن قرار إسرائيل شن عملية "الرصاص المتدفق" على غزة يخرق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع شن هجمات تسبب إلحاق أضرار كبيرة أو ضخمة ضد المواطنين المدنيين.
كما انتقد المركز اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل: "الذي وفر الهدوء والأمن لسكان جنوب إسرائيل، لكنه ترك سكان غزة تحت حصار مميت، ولم يستغل لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية"، بحسب تعبير المركز.
وبالنسبة للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في إسرائيل فقد أرسلت يوم 31 ديسمبر الماضي خطابا لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قالت فيه: إن الصورة المرتسمة منذ بداية القصف "تؤكد أن إسرائيل اختارت توقيتات وأهداف القصف بحيث تنزل أكبر عدد من القتلى والمدنيين".
وسقط أكثر من 778 شهيدا و3200 جريح، نصفهم مدنيون على العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 27-12-2008 على غزة، بحسب إحصاءات أعلنتها اليوم الجمعة وزارة الصحة الفلسطينية.
توثيق الجرائم
وبالنسبة لكل من مركز "هاموكيد" للدفاع عن الفرد في إسرائيل، ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، فقد قاما بتجميع وتوثيق شهادات لمواطنين فلسطينيين وأجانب مقيمين في غزة عن حقيقة الأوضاع التي خلفتها الحرب هناك.
وعلى سبيل المثال استعان المركز بشهادة المواطن الكندي "أ. ن" الذي كان مقيما في غزة وغادرها بصعوبة شديدة؛ حيث أفاد بأنه مع بدء الهجوم الإسرائيلي لم يتمكن من الخروج من مكان إقامته تماما، والذي كان بالقرب من معكسر "النصيرات" للاجئين، وذلك بسبب أن المنطقة بكاملها كانت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية، التي كانت تتصيد المارة بنيرانها.
وقال المواطن "س" (23 عاما) لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إن أياما تمر بدون ماء أو كهرباء، والطعام القليل الذي يتوفر نجده في أبسط الشروط الآدمية لتناوله.
وبالنسبة للمواطن "ش" (24 عاما) من دير البلح، فقد أفاد بأن سكان المنطقة يعيشون في رعب وخوف كبير، ولا يستطيعون الخروج من بيوتهم، مع استمرار نفاد كميات الطعام والمياه الصالحة للشرب.
في حين أفادت المواطنة "ح" من خان يونس، أن مناطق جنوب غزة بشكل عام تعاني من نقص شديد في الكهرباء نظرا لوقوعها على مسافة بعيدة عن محطة توليد الكهرباء الرئيسية، إضافة إلى تناقص كميات المياه، والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن كل أسرة في هذه المنطقة لا يتوافر لديها سوى ما يقارب 5 لترات من البنزين فقط.
ومما يزيد من معاناة غزة قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق مساعداتها الإنسانية لأهالي القطاع بالأمس بعد أن قتلت ضربة إسرائيلية أحد سائقيها وأصابت آخر بجروح.
وتعد خدمات الأونروا شريان الحياة لـ750 ألف شخص من بين 1.5 مليون شخص.
وقال مدير المنظمة المسئول عن عمليات غزة "جون جينج": "إنه أمر محزن للغاية.. وقرار وقف تسليم الأغذية صعب جدا علينا؛ فالناس فى حالة مروعة، وفعلا بحاجة إلى مساعدتنا، ولكن لدينا أيضا لدينا مسئولية إزاء موظفينا".
وأضاف أنه "بالرغم من أنهم (الموظفين) يرغبون في العمل وسط الخطر فإنه لا يمكننا أن نواجه الوضع الأمني هناك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق