المشاركات
محيط: أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد حكمًا نهائيًا بالحبس لمدة شهرين على رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة إبراهيم عيسى في القضية المتعلقة بنشر شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك.
وكان الحكم الأصلي الذي صدر ضد عيسى في شهر مارس/ آذار الماضي هو الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عيسى قوله :" إن هذا الحكم بمثابة العودة بالصحافة المصرية إلى المربع صفر مربع المقدسات والمحرمات والممنوعات".
وأضاف:" نحن إزاء منع واضح لحرية الرأي والتعبير في مصر"، واعتبر الصحفي المصري أن الحكم ينسف كل وعود الرئيس مبارك بأنه لن يسجن صحفي في عهده.
واعتبر عيسى أيضا أن الحكم يمثل خطرًا على الساحة السياسة المصرية حيث يعود بها إلى جملة من المحرمات في الحياة السياسية.
وردًا على سؤال بشأن ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي بشأن ضرورة تحري الصحفي دقة المعلومات التي ينشرها قال عيسى:" إن مخالفة ميثاق الشرف أمر يستدعي محاسبته أمام نقابة الصحفيين وليس المحاكم".
وأكد أيضا أنه لايمكن الزعم بأن القضاء المصري حاليًا مستقل تمامًا عن الحكومة، وقال:" إن بعضر بنود القوانين التي حوكم وأدين ومقتضاها موجودة منذ الرحب العالمية الثانية".
وأكد عيسى أن الحكم واجب النفاذ وأنه سيسلم نفسه إلى السلطات رغم أن نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد اتصل به هاتفيا ووعد بالتدخل لدى النائب العام لمحاولة وقف تنفيذ الحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إبراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومي حيث أوضحت النيابة أن إبراهيم عيسى نشر هذه الشائعات رغم يقينه بكذبها وعدم صحتها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس.
وكان من المقرر ان يحاكم عيسى امام محكمة امن دولة حيث ليس له الحق في الاستئناف، ولكن ردود الأفعال الغاضبة إزاء هذه المحاكمة ارغمت الحكومة على التراجع ومحاكمته امام محكمة عادية ، وفقا لما يقوله محامو عيسى.
وتعود القضية إلى شهر أغسطس/آب الماضي حيث نشر عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور، في وقت راجت فيه التساؤلات في الصحافة المستقلة عن صحة الرئيس وما إذا كان مريضا ويخضع للعلاج فيما اشارت تقارير لسفره خارج البلاد للعلاج.
وينظر لعيسى على أنه أحد أبرز المعارضين في الأوساط الصحفية للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك.
يذكر أن 7 صحفيين قد حكم عليهم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فقط بما لا يزيد عن عامين حبس بتهم تتراوح بين اساءة الاقتباس عن وزير العدل الى نشر اشاعات عن الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 79 عاما.
وأدت هذه الاجراءات المشددة ضد الصحفيين الى احتجاب 23 صحيفة عن الصددور ليوم واحد احتجاجا، وذلك في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
ورفع الدعوى ضد عيسى مواطن فرد حيث يسمح القانون المصري للمواطنين بتقديم شكاوى للنيابة قد تقود في النهاية الى توجيه ادانات جنائية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة قد عبرت عن " قلقلها العميق" حيال المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون المصريون وهو ما رفضته الحكومة المصرية باعتباره " تدخلا غير مقبول" من حليفتها الأمريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق