فضيحة جديدة للحكومة يكشفها المركزي للمحاسبات حول حصيلة الخصخص

فضيحة جديدة للحكومة يكشفها المركزي للمحاسبات حول حصيلة الخصخصة

[Photo][Photo][Photo]
فضيحة جديدة للحكومة يكشفها المركزي للمحاسبات حول حصيلة الخصخصة [21:10مكة المكرمة ] [11/02/2008] [Photo] عدد من وزراء الحكومة في مجلس الشعب
- وزير المالية يواصل سخريته من الجهاز الرقابي وعز يدافع عن الحكومة - ممثل الجهاز يؤكد أن نظيف أصدر قرارين همَّشا دورهم في عمليات بيع الشركات - 13 مليار جنيه تائهة بين المالية والشركات المشترية رغم أن شرط البيع هو "الكاش" كتب- أحمد صالح كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المفاجآت الخطيرة خلال استعراض ممثِّل الجهاز التقريرَ الذي تم إعداده بناءً على تكليف مجلس الشعب بعد الاتهامات التي وجَّهها النائب علاء عبد المنعم لوزير المالية بإخفاء 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة؛ حيث أكد ممثل الجهاز أن حصيلة الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله 48 مليار جنيه فقط، وأن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها حتى الآن، بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه ما زال تحصيلها متعثِّرًا منذ ثلاث سنوات. وأكد ممثل الجهاز أن الحكومة وقعت في مخالفة صريحة، خاصةً أن المبادئ الأساسية لبرنامج الخصخصة هو البيع نقدًا بعيدًا عن البيع بالقسط، موضحًا أن الشركات القابضة تم توريد ما يزيد عن 23 مليار جنيه لها، وما تم توريده لوزارة المالية نحو 16.9 مليار جنيه، إلا أن هذا المبلغ لم تظهر آثاره في تخفيض المديونية أو عجز الموازنة. وانتقد ممثل الجهاز بيع الشركات الإستراتيجية والكبرى، ومنها شركات الإسمنت رغم نجاحها، وقال إن عملية البيع ساعدت على العمليات الاحتكارية التي تتم في السوق حاليًّا، وإن حصيلة الخصخصة التي وصلت إلى 48 مليار جنيه لم تستخدم منها سوى 3.7 مليارات جنيه وبنسبة 15.9% لعمليات الإصلاح والتطوير للشركات، وذلك من إجمالي ما حصلت عليه الشركات القابضة من مبالغ الخصخصة والتي قدِّرت بأكثر من 23 مليار جنيه. وانتقد ممثل الجهاز عدم وضع جدول زمني لبيع الشركات، فضلاً عن عرض بيع الشركات في وقت واحد؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها وعدم القدرة على بيع الشركات الأخرى. [Photo] د. أحمد نظيف وفجَّر ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجآتٍ خطيرةً، تمثل فضيحةً للحكومة، وذلك من خلال إصدار قرارات من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء؛ تهدف إلى إبعاد الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء دوره الرقابي وشرط موافقته على عمليات التقييم، وقال ممثل الجهاز: إن أحد القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء قد ألغى اللجنة الوزارية لبرنامج الخصخصة التي كانت تتشكَّل من 22 وزيرًا ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن البنك المركزي والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى، وإعطاء هذا الدور لإحدى اللجان المكوَّنة من 6 أفراد فقط، من بينهم عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أصبح دورُه غيرَ مؤثر في هذه اللجنة، بعد أن أصبح الأمر يرجع إلى موافقة أغلبية أعضاء اللجنة. فيما كشف ممثل الجهاز أن عمليات البيع للشركات التي تمَّت منذ الفترة 2004 حتى 2007 لم يكن للجهاز المركزي للمحاسبات أيُّ سيطرة عليها، خاصةً أن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء قد همَّش دور الجهاز كمؤسسة في إحكام الرقابة على عمليات البيع؛ خاصةً القرارين رقمي 1684، 505 لسنة 2004، لسنة 2007، وقال: للأسف لم يعد للجهاز المركزي للمحاسبات دورٌ يُذكر في عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع. [Photo] د. يوسف بطرس غالي جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة للتقرير، وقد شهدت اللجنة مشادات كلامية ومناقشات ساخنة حول حصيلة الخضخضة، فيما حاول الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استخدام دور الرقيب على الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته حول برنامج الخصخصة، ووجَّه العديد من الأسئلة لممثِّل الجهاز حول ما طرحه من معلومات، وقال غالي في لغة ساخرة: "أنا مش فاهم الجهاز عايز إيه؟" موضحًا أن الجهاز تطرَّق لمجموعة من التعليقات والآراء الأخرى "أريد أن أفهمها". وأضاف: نعم قمنا ببيع بعض الشركات بالقسط؛ لأنها شركات غير جاذبة، وتساءل: كيف يقول الجهاز إن الحكومة لم تلتزم بالمبادئ الأساسية الخاصة بضرورة البيع نقدًا في الوقت الذي بلغت فيه الحصيلة 50 مليارًا "وشوية" وما تم تحصيله 48 مليارًا "وشوية" والباقي مجدول!!. مضيفًا: "أنا عايز أعرف الحسبة اللي بيطلعها الجهاز أن يفهمني إزاي إحنا بعنا الشركات بأقل من أسعارها، وعلى الجهاز أن يبلغني بالأرقام عشان أحاسب المسئول عن ذلك لأنني وزير المالية، ثم أضاف غالي في لغة ساخرة: "أنا يمكن ما بفهمش في حاجات كثيرة، لكن أفهم جيدًا في الاقتصاد"، ثم وجه حديثه لممثل الجهاز قائلاً: أعطني دليلاً على أننا قمنا ببيع الشركات دفعةً واحدةً". [Photo] علاء عبد المنعم من جانبه رفض النائب علاء عبد المنعم موقف اللجنة ومفاجأته بعقد هذا الاجتماع أثناء قيادته للسيارة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعدُّ مباغتةً في الوقت الذي نستعرض فيه تقريرًا خطيرًا جدًّا، وطالب بتأجيل الاجتماع حتى يأتي مستعدًّا بالمستندات التي تُثبت اتهاماته لوزير المالية بإخفاء 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة. فيما رفض أحمد عز رئيس اللجنة حديث النائب، وقال إن الحكَم بيننا وبينك جدول أعمال اللجان الذي تم توزيعه على النواب وأنه لا يوجد مباغتة. فيما أثار النواب قضية طرح بعض الشركات الكبرى للبيع؛ مثل شركات الإسمنت التي تتسم بطبيعة احتكارية، وقالوا إنه كان يجب أن يعطي برنامجُ الخصخصة أولويةً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سوق تتوافر فيه المنافسة. وعقَّب وزير المالية بأن برنامج الخصخصة ما زال في بداياته وفقًا لتجارب الدول الأخرى، ويفضّل فعلاً أن يبدأ بشركات صغيرة ومتوسطة، ولكن تباعًا يبدأ التوجه إلى عمليات الطرح للشركات الكبرى مع تزايد حجم سوق المال، مشيرًا إلى وجود جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو الأقدر على الحكم في وجود ممارسات احتكارية، وأكبر دليل على ذلك قيام الجهاز بإحالة قضية شركات الإسمنت للنائب العام. وفي نهاية اجتماع اللجنة حذَّر النواب من أنَّ توجُّه الدولة نحو الخصخصة لا يعني بأي حال من الأحوال تخليها عن وظائفها الأساسية في الاقتصاد الوطني، ولا بد من تحويل جزء من حصيلة الخصخصة لتمويل مشروعات محددة تعزز جهود التنمية الاجتماعية وترتقي بما يقدم للمواطنين من خدمات. وأكد النواب أن هدف الخصخصة لا يمكن أن يكون التخلص من الشركات العامة، وإنما رفع الكفاءة الاقتصادية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مع ضمان حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم.
[Photo]
[Photo] [Photo]نواب الإخوان والمستقلين يحاكمون الحكومة برلمانيًّا بسبب سياسات الخصخصة [Photo]رئيس المركزي للمحاسبات يوجه انتقادات حادة إلى الحكومة وأدائها الاقتصادي [Photo] [Photo] [Photo]