المشاركات
كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن فضيحة مدوية تنفرد «الدستور» بسرد تفاصيلها، حيث أكد التقرير فساد بعض الأصناف الدوائية التي تنتجها شركات الدواء الحكومية التابعة لقطاع الأعمال بوزارة الاستثمار وعدم مطابقة تلك الأصناف للمواصفات القياسية، فضلاً عن تغير خواصها الصيدلية والطبيعية، حيث يؤكد التقرير الصادر عن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عدم صلاحية مستحضر ايندو ميثازين «لبوس» لعلاج الرماتيزم
والذي تنتجه الشركة العربية للأدوية التابعة لقطاع الأعمال، وذلك لتغير خواصه الطبعيية والصيدلية وتغير لونه من الأبيض الفاتح إلي البرتقالي الغامق، وهو ما يؤكد بحسب تقرير الهيئة عدم ثبات المادة الفعالة للمستحضر ووتكون مواد ضارة به، كما فجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل بإيضاحه أن العينات الخاصة بالعقار غير المطابق قد وردت للهيئة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة أكثر من مرة لفحصها بها، إلا أن جميع العينات كانت نتائجها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية والصيدلية.
وفي سياق متصل، عبر عدد كبير من أساتذة وباحثي هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن بالغ استيائهم مما وصفوه بإصرار رئيسة الهيئة د. ليلي خيري علي ضرورة مطابقة العينات بأية طريقة ومنح الدواء الموافقات اللازمة لإنتاجه وطرحه بالسوق وفسر أساتذة الهيئة ذلك الإجراء لكون رئيسة الهيئة د. ليلي خيري كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية وهي الجهة المصنعة للصنف غير المطابق، وتساءل الأساتذة عن إصرار الهيئة فحص عينات ذلك الصنف بالذات دون غيره لأكثر من 10 مرات متتالية علي مدار العامين الماضيين، رغم أن جميع العينات جاءت غير مطابقة وهو ما يُحمل الهيئة نفقات ضخمة دون أي عائد يذكر وهو ما يمثل شبهة لا إهدارًا للمال العام.
وفي سياق متصل، أكد الأساتذة والباحثون تحول دور الهيئة من جهة رقابية علي شركات الأدوية إلي جهة خدمية لهم تحرص علي مصالح الشركات دون وضع مصلحة وصحة المواطنين في الاعتبار مطلقًا، وهو ما يتضح في الكثير من الإجراءات والقرارات التي تتخذ بالهيئة بدءًا من التعيين غير القانوني لرئيس الهيئة والمد لها لفترات متتالية، علي الرغم من مخالفة ذلك التعيين للقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة والذي ينص علي ضرورة توافر عدة اشتراطات فيمن يتولي رئاسة الهيئة، منها أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ في الهيئة أو بإحدي الجامعات المصرية، فضلاً عن أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين وهو مالم يحدث مع رئيس الهيئة الحالية، كما أشار أساتذة بالهيئة إلي نقص إمكانيات الهيئة وقلة المواد المستخدمة في اختبار وفحص عينات الأدوية، فضلاً عن الضغوط التي تمارس علي شباب الصيادلة والباحثين لسرعة مطابقة العينات دون اكتمال فحصها، وهو ما يدفعهم للاختيار بين ترك الهيئة أو الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم.
وفي سياق متصل، عبر عدد كبير من أساتذة وباحثي هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن بالغ استيائهم مما وصفوه بإصرار رئيسة الهيئة د. ليلي خيري علي ضرورة مطابقة العينات بأية طريقة ومنح الدواء الموافقات اللازمة لإنتاجه وطرحه بالسوق وفسر أساتذة الهيئة ذلك الإجراء لكون رئيسة الهيئة د. ليلي خيري كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية وهي الجهة المصنعة للصنف غير المطابق، وتساءل الأساتذة عن إصرار الهيئة فحص عينات ذلك الصنف بالذات دون غيره لأكثر من 10 مرات متتالية علي مدار العامين الماضيين، رغم أن جميع العينات جاءت غير مطابقة وهو ما يُحمل الهيئة نفقات ضخمة دون أي عائد يذكر وهو ما يمثل شبهة لا إهدارًا للمال العام.
وفي سياق متصل، أكد الأساتذة والباحثون تحول دور الهيئة من جهة رقابية علي شركات الأدوية إلي جهة خدمية لهم تحرص علي مصالح الشركات دون وضع مصلحة وصحة المواطنين في الاعتبار مطلقًا، وهو ما يتضح في الكثير من الإجراءات والقرارات التي تتخذ بالهيئة بدءًا من التعيين غير القانوني لرئيس الهيئة والمد لها لفترات متتالية، علي الرغم من مخالفة ذلك التعيين للقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة والذي ينص علي ضرورة توافر عدة اشتراطات فيمن يتولي رئاسة الهيئة، منها أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ في الهيئة أو بإحدي الجامعات المصرية، فضلاً عن أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين وهو مالم يحدث مع رئيس الهيئة الحالية، كما أشار أساتذة بالهيئة إلي نقص إمكانيات الهيئة وقلة المواد المستخدمة في اختبار وفحص عينات الأدوية، فضلاً عن الضغوط التي تمارس علي شباب الصيادلة والباحثين لسرعة مطابقة العينات دون اكتمال فحصها، وهو ما يدفعهم للاختيار بين ترك الهيئة أو الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق