بالصور.. الابتسامة لا تفارق وجه علاء عبدالفتاح بالرغم من رفض الافراج عنه

قررت محكمة استئناف شمال القاهرة رفض الاستئناف المقدم من علاء عبد الفتاح علي أمر الحبس الإحتياطي الصادر من نيابة امن الدولة والقاضي بحبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد قررت قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع قررت تأييد أمر الحبس الصادر من نيابة امن الدولة وقررت إستمرار حبس علاء عبد الفتاح احتياطيا علي أن يعود للمثول للتحقيقات عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي , وذلك في قضية احداث ماسبيرو.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' و''تويتر''، صورًا لعلاء عبدالفتاح خلال التحقيقات معه.

وعلق النشطاء على الابتسامة التي لم تفارق وجه ''عبدالفتاح''، ''شوفوا علاء بالرغم من أنه في أزمة إلا إنه لسه محتفظ بالابتسامة.. ربنا يرجعك لأهلك بالسلامة''، وقال آخر ''صورة علاء عبد الفتاح مبتسماً أثناء المحاكمة والتهم الموجهة إليه قد تفضي إلى إعدام هي سلام داخلي لا ينعم به إلا من يمن الله عليه''، وتعلق (مها) ''لما تشوف علاء عبد الفتاح وضحكته الصافية النهاردة تتأكد ان النصر قرب جدا ''.

وتضمنت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا طوارىء إلى الناشط السياسي علاء عبدالفتاح الاشتراك فى تجمهر مع أشخاص آخرين وتعريض السلم العام لخطر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حال حمل المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات (حجرة) من شأنها إحداث الموت.

ومن ضمن الاتهامات الإشتراك وآخرين في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، محاولته وآخرين اقتحام مبنى حكومى بالقوة والعنف، إستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا طوارىء إلى ''عبدالفتاح'' تهم سرقة أسلحة وذخيرة خاصة بالقوات المسلحة وحيازة أسلحة نارية، تخريب أملاك عامة عمدًا، إتلاف أموال ثابتة ومنقولة عمدًا تنفيذا لغرض إرهابي، وإحرازه أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص واستخدمها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام.

وكان قد تم إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح، وتحويله إلى النيابة العسكرية التي باشرت التحقيق معه، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، الذين أكدوا ارتكابه لتلك الجرائم، حيث قررت النيابة العسكرية حبسه على ذمة القضية التي قامت بإحالتها بعد ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا.