المشاركات
بدأت نيابة أمن الدولة في مصر التحقيق في اتهامات بالفساد بحق وزراء سابقين ومسؤولين كبار في الحزب الوطني الحاكم، في ظل حالة من الاستياء الشعبي الذي أسهم في منح المزيد من الزخم لحركة الاحتجاجات العارمة التي دخلت أسبوعها الثالث لاسيما بعد نشر تقارير عن امتلاك أسرة الرئيس حسني مبارك ثروة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات حسب ما نقل راديو سوا الاميركي
وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأميركية استنادا إلى تقارير أوروبية أن ثروة مبارك وأسرته تتراوح بين 45 و75 مليار دولار. وقالت الشبكة إن التحقق من هذه الأرقام يظل أمرا صعبا للغاية كونها تشمل عقارات وحسابات مصرفية في دول مختلفة من العالم.
وأضافت أن الاتهامات الموجهة لمبارك بالإثراء من منصبه تأتي رغم وجود قيود مشددة في الدستور المصري على اشتغال رئيس الجمهورية في أي عمل آخر يدر عليه دخلا خلال رئاسته للدولة. ولا يتيح القانون المصري توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الجمهورية خلال توليه منصبه كما أن الوزراء في الحكومة يتمتعون بشبه حصانة رسمية ضد المساءلة القضائية بتهم الفساد خلال توليهم مناصبهم.
وتأتي هذه الاتهامات الموجهة للرئيس المصري بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارات في الأسبوع الماضي بمنع سفر وتجميد أموال أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الإسكان والسياحة والتجارة والداخلية السابقين، احمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي على الترتيب.
وكانت المعلومات التي نشرتها الصحف المصرية المستقلة قد كشفت عن امتلاك وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ثروة قيل إنها بلغت ثمانية مليارات جنيه، مما أثار استياء شعبيا واسعا خصوصا انه ضابط شرطة يفترض انه لا يمتلك مصدر دخل إضافي له سوى راتبه ومخصصاته.
ويتهم المعارضون المصريون العادلي بالمسؤولية عن فتح السجون لإخراج السجناء الجنائيين بغرض نشر الفوضى في البلاد وإثارة حالة من الذعر فيها، وهو ما حدث خصوصا يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان النائب العام قد قرر منع عدد من الوزراء، وبينهم العادلي، من السفر وتجميد أموالهم والتحقيق معهم في إطار ملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد الوطني بعد ايام على اندلاع موجة التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
ووفقا للصحف المصرية التي نقل راديو سوا ما ورد عنها فإن اتهامات الفساد والإثراء الفاحش لم تقف عند وزير الداخلية السابق، بل امتدت لتشمل أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم احمد عز الملقب بـ"امبراطور الحديد" والذي تبلغ ثروته بحسب الصحف المصرية 18 مليار جنيه.
ولم تقف اتهامات الفساد عند عز بمفرده حيث طالت قيادين آخرين في الحزب الوطني، إذ قالت صحيفة الدستور المستقلة في مصر إن "تقريرا لهيئة رقابية أفاد بان ثروة 42 عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم تصل إلى 200 مليار جنيه في بنوك أوروبية".
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن وزير السياحة السابق زهير جرانة اقترض أربعة مليارات جنيه من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة من الإفلاس، إلا أنه تمكن بعد توليه منصبه من تسديد ديونه وجمع ثروة تقدر 8 مليارت جنيه.
وبالمثل قدرت الصحف ثروة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بنحو 17 مليار جنيه فيما قالت إن وزير الصحة السابق حاتم الجبلي يملك ثروة قدرها 12 مليار جنيه.
وكان نواب المعارضة في البرلمان السابق قد وجهوا من قبل اتهامات عدة إلى الجبلي باستغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة ليستفيد منها النواب والوزراء وحتى زوجته نفسها التي عولجت في باريس على نفقة الدولة في حين يحرم الفقراء من الحد الأدنى من الرعاية الطبية، حسبما قال هؤلاء.
وامتدت قائمة البلاغات المطالبة بالتحقيق في شبهات بالفساد إلى الرئيس حسني مبارك ورئيس وزراء الأسبق عاطف عبيد المتهم بإهدار المال العام من خلال قرارات الخصخصة التي أصدرها خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 1999 و 2004، وكذلك وزير الإسكان السابق سليمان ابراهيم
وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأميركية استنادا إلى تقارير أوروبية أن ثروة مبارك وأسرته تتراوح بين 45 و75 مليار دولار. وقالت الشبكة إن التحقق من هذه الأرقام يظل أمرا صعبا للغاية كونها تشمل عقارات وحسابات مصرفية في دول مختلفة من العالم.
وأضافت أن الاتهامات الموجهة لمبارك بالإثراء من منصبه تأتي رغم وجود قيود مشددة في الدستور المصري على اشتغال رئيس الجمهورية في أي عمل آخر يدر عليه دخلا خلال رئاسته للدولة. ولا يتيح القانون المصري توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الجمهورية خلال توليه منصبه كما أن الوزراء في الحكومة يتمتعون بشبه حصانة رسمية ضد المساءلة القضائية بتهم الفساد خلال توليهم مناصبهم.
وتأتي هذه الاتهامات الموجهة للرئيس المصري بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارات في الأسبوع الماضي بمنع سفر وتجميد أموال أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الإسكان والسياحة والتجارة والداخلية السابقين، احمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي على الترتيب.
وكانت المعلومات التي نشرتها الصحف المصرية المستقلة قد كشفت عن امتلاك وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ثروة قيل إنها بلغت ثمانية مليارات جنيه، مما أثار استياء شعبيا واسعا خصوصا انه ضابط شرطة يفترض انه لا يمتلك مصدر دخل إضافي له سوى راتبه ومخصصاته.
ويتهم المعارضون المصريون العادلي بالمسؤولية عن فتح السجون لإخراج السجناء الجنائيين بغرض نشر الفوضى في البلاد وإثارة حالة من الذعر فيها، وهو ما حدث خصوصا يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان النائب العام قد قرر منع عدد من الوزراء، وبينهم العادلي، من السفر وتجميد أموالهم والتحقيق معهم في إطار ملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد الوطني بعد ايام على اندلاع موجة التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
ووفقا للصحف المصرية التي نقل راديو سوا ما ورد عنها فإن اتهامات الفساد والإثراء الفاحش لم تقف عند وزير الداخلية السابق، بل امتدت لتشمل أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم احمد عز الملقب بـ"امبراطور الحديد" والذي تبلغ ثروته بحسب الصحف المصرية 18 مليار جنيه.
ولم تقف اتهامات الفساد عند عز بمفرده حيث طالت قيادين آخرين في الحزب الوطني، إذ قالت صحيفة الدستور المستقلة في مصر إن "تقريرا لهيئة رقابية أفاد بان ثروة 42 عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم تصل إلى 200 مليار جنيه في بنوك أوروبية".
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن وزير السياحة السابق زهير جرانة اقترض أربعة مليارات جنيه من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة من الإفلاس، إلا أنه تمكن بعد توليه منصبه من تسديد ديونه وجمع ثروة تقدر 8 مليارت جنيه.
وبالمثل قدرت الصحف ثروة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بنحو 17 مليار جنيه فيما قالت إن وزير الصحة السابق حاتم الجبلي يملك ثروة قدرها 12 مليار جنيه.
وكان نواب المعارضة في البرلمان السابق قد وجهوا من قبل اتهامات عدة إلى الجبلي باستغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة ليستفيد منها النواب والوزراء وحتى زوجته نفسها التي عولجت في باريس على نفقة الدولة في حين يحرم الفقراء من الحد الأدنى من الرعاية الطبية، حسبما قال هؤلاء.
وامتدت قائمة البلاغات المطالبة بالتحقيق في شبهات بالفساد إلى الرئيس حسني مبارك ورئيس وزراء الأسبق عاطف عبيد المتهم بإهدار المال العام من خلال قرارات الخصخصة التي أصدرها خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 1999 و 2004، وكذلك وزير الإسكان السابق سليمان ابراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق