|
استمرارًا للسياسات الحكومية الخاصة ببيع المقدَّرات والثروات القومية تحت ستار الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة قرَّرت الحكومة طرح 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي بزعم "استكمال إعادة هيكلة البنك", الذي بدأ قبل نحو عامَيْن. وجاءت هذه المفاجأة بالرغم من التصريحات السابقة لمسئولي الحكومة المصرية بأنَّه لا مساس بالبنوك الأربعة المملوكة للدولة، ثمَّ تمَّ الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية في صفقةٍ شابها الكثير من الفساد، وقد أعلن الدكتور مجدي راضي- المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- هذا الخبرَ في أعقاب اجتماعَيْن منفصلَيْن, عقدهما أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف، تناولا "عمليات الإصلاح الهيكلي في البنوك العامة, وإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد"!! ووفق ما قاله راضي فإنَّ الاجتماع الأول- الذي ضمَّ وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس بنك مصر- قرَّر أنْ يحتفظ العاملون بالبنك بنسبة 5% من رأس مال بنك القاهرة, وطرْح الـ15% الباقية من خلال طرْح عام على غرار تجربة بنك الإسكندرية, وسوف يتم توجيه صافي الأرباح الرأسمالية من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لبنك مصر, وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري, بالإضافة إلى دعم بعض مشروعات الإسكان والصرف الصحي الحكومية. واستخدامًا لذات النغمة كما يحدث في كلِّ مرة عندما يتم بيع مؤسسة بارزة لتهدئة خواطر الرأي العام، بعدما تكشَّف من وقائع للفساد في صفقات الخصخصة السابقة التي تمَّت غالبًا لمصلحة المستثمرين العرب والمصريين مثل ما جرى في صفقات عمر أفندي وبنك الإسكندرية.. أكدت الحكومة اعتزامها الحفاظ على الملكية العامة الكاملة لكلٍّ من البنك الأهلي المصري, وبنك مصر, اللذَين يسيطران على 41% من السوق المصرفية في مصر، ولكن مع "المضي قدمًا في خطط دعم الهياكل المالية, وتطوير الأداء الفني والإداري للبنكَين لمساعدتهما على القيام بالدور المنوط بهما في التنمية"، وهو ما يشير إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى بيع حصص دون مستوى حق الإدارة (51% من الأسهم) في كلا البنكَيْن مستقبلاً، بحسب الخطة الحكومية الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تستمر حتى العام 2008م. وتعتبر إجراءات البيع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في بنك القاهرة مخالفةً لما أعلنته الحكومة فيما سبق بشأن دمج بنكَي القاهرة ومصر في هيكل مالي وإداري واحد، ولكن ما جرى أنَّ بنك مصر عقب عملية استحواذه على بنك القاهرة التي تمَّت في يناير الماضي حافظ على الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر, وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة. وبالرغم من ذلك فإنَّ بنك القاهرة لا يزال يُعاني من العديد من المشكلات الإدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر الائتمانية والمصرفية، وكذلك الهيكل التنظيمي الإداري ونظم المعلومات، فضلاً عن تضخم عدد العمالة ومعظمها في الإدارات المساعدة، مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك. وقد تراجعت الحكومة عن سياسة الدمج استنادًا إلى دراسة رسمية قالت إنَّ دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثِّر سلبًا على الكيان والقيمة المتولدة من الدمج، وبناءً عليه فقد اتُّخِذ قرار في يناير الماضي باستحواذ بنك مصر على أسهم بنك القاهرة بدلاً من دمجها والحفاظ على الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر، وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة. | 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق