المشاركات
الفساد وتراجع الأداء الاقتصادي في مصر
عادل عامر
أن مصر قد وصلت إلى أقصى حالات الفساد التي يمكن أن يصل إليها مجتمع قائلاً " أن الفساد في مصر حالة خاصة حيث أصبح رموز الفساد خارج نطاق المحاسبة وخارج دائرة سلطان القانون بل أصبحوا هم من يشرعون القوانين ". د أن الفساد في مصر أصبح سلوك عام يمكن مشاهدته في جميع مؤسسات الدولة وغيرها وهو ينقسم إلى نوعين فساد الكبار( كبار رجال الأعمال والتجارة الخارجية ) وفساد الصغار أو فساد الفقراء أن أموال الفساد والاقتصاد الخفي في مصر تصل إلى حوالي ما بين 57 و70 مليار جنيه سنوياً أي حوالي 40 % من الناتج المحلي المصري . ثم قسم كلامه إلى ثلاثة محاور أساسية , تكلم في أولها عن آليات عمل الاقتصاد المصري والتي قال فيها أن الاقتصاد المصري انتقل من آليات تخطيط واسع إلى حد ما إلى آليات فوضى السوق المعولمة وأبرز ملامحها هي : توسيع دور القطاع الخاص بتصور أنه القادر على إحداث التنمية الاقتصادية كبديل عن دور القطاع العام ( الذي توقف منذ 1967 ) مؤكداً أن القطاع الخاص أصبح نصيبه من 60 إلى 65 % من الاستثمارات في مصر الجزء الأكبر منها يذهب إلى قطاع البترول والاستثمار العقاري والقطاعات الخدمية , كما أصبح نصيبه حوالي 70 % من الناتج المحلي المصري , مؤكداً أن هذا القطاع أهمل تماماً مجال التصنيع واتجه إلى القطاعات الخدمية والتسويقية قائلاً أن هناك في مصر حوالي 65000 توكيل تجاري يقوم على أنشطة الاستيراد وأن هناك طبقة اجتماعية مصالحها تتعارض مع وجود صناعات , أن القطاع الخاص قد حصل على ما يعادل 75 % من إجمالي إقراض البنوك المصرية علاوة على الاستثناءات والإعفاءات الضريبية . والملمح الثاني هو انحصار دور القطاع الحكومي في أن يكون دور تكميلي أو تسهيلي أو تخديمي للقطاع الخاص أن الإنفاق الاستثماري الحكومي يكاد يكون لا يزيد عن 10 % من لإنفاق الموازنة . أما الملمح الثالث فكان عن الدور الأجنبي الذي يرى الدكتور عبد الخالق أنه لعب دوراً هاما سواء كان هذا الدور عربي أو غربي , فإن الرأسماليين المصريين حرصوا دائماً على وجود سند وحامي أجنبي قبل إنفاق أي قرش داخل مصر فقد كان الربح بالنسبة لهم هو الوطن والانتماء والجنسية . أم المحور الثاني فكان عن أهم ملامح الاقتصاد المصري والتي ذكر منها ثلاثة ملامح أساسية وهي أولاً : أن الاقتصاد المصري الرسمي لا يكاد يساوي سوى نصف مصفوفة الدخل في مصر والباقي يكون للفساد والاقتصاد الخفي . ثانياً : اختلال التوازن بين قطاعات الناتج المحلي فحجم القطاعات الأساسية ( الزراعة – الصناعة ......) يقل جداً أمام قطاعات الخدمات وغيرها . ثالثاً : الإهدار الواضح للموارد والإمكانيات والذي يبدو جلياً في توزيع الموازنة العامة على القطاعات المختلفة , فنجد أن القطاعات الأساسية والتي تخدم القطاع العريض من المواطنين تأخذ النصيب الأصغر في مقابل القطاعات التي تدعم سلطة النظام فنرى إن قطاعاً مثل قطاع التعليم والذي يستفيد منه حوالي 15 مليون طالب حكومي ومليون طالب جامعي وعدد العاملين بها 1.6 مليون موظف بالتعليم الأساسي و 400 ألف بالتعليم العالي نجده في موازنة 2005 – 2006 يحصل على 24.7 مليار جنيه معظمها أجور ومرتبات . أما قطاع الصحة والذي يستفيد منه 70 مليون مواطن وعدد العاملين فيه 100 ألف موظف يكون نصيبه من الموازنة حوالي 8.2 مليار جنيه . أما وزارة الداخلية فيعامل العاملون فيها بكادر خاص حيث يعمل بها حوالي 800 ألف ما بين ضابط وعسكري بخلاف 450 ألف أمن مركزي أي حوالي 1.2 مليون شخص بخلاف المرشدين والذي قد يصلوا مابين 400 و500 ألف أي إن هناك تقريباً مخبر أو جندي لكل 35 شخص, وهي تحصل على حوالي 8.4 مليار جنيه ووزارة الدفاع حوالي 15.7 مليار هذا بخلاف بند الاعتماد الإجمالي والذي يصل إلى 8 مليار جنيه , هذا بخلاف المعونة الأمريكية للأمن والتي تبلغ حوالي 900 مليون دولار أي حوالي 5.4 مليار جنيه مصري إذا تكون ميزانية الدفاع والداخلية حوالي 37 مليار جنيه أي حوالي 22 % من إجمالي مصروفات الموازنة . أما المحور الثالث فتحدث فيه عن النتائج التي وصل إليها الاقتصاد المصري والتي ذكر منها العجز المزمن في الميزان التجاري , والعجز المستمر في الموازنة العامة , وتفاقم الديون الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى حوالي 450 مليار ديون داخلية و 30 مليار ديون خارجية , وضعف القطاع الخاص المصري والأجنبي والمشترك في إنجاز نمو اقتصادي يخرج بالبلد من الأزمة , وانسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي . وفي النهاية أكد على أن هناك تأثيرات كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصري داخلية وخارجية إن الأفق بشكل عام لا يشير إلى إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية .
__________________
عادل عامر
أن مصر قد وصلت إلى أقصى حالات الفساد التي يمكن أن يصل إليها مجتمع قائلاً " أن الفساد في مصر حالة خاصة حيث أصبح رموز الفساد خارج نطاق المحاسبة وخارج دائرة سلطان القانون بل أصبحوا هم من يشرعون القوانين ". د أن الفساد في مصر أصبح سلوك عام يمكن مشاهدته في جميع مؤسسات الدولة وغيرها وهو ينقسم إلى نوعين فساد الكبار( كبار رجال الأعمال والتجارة الخارجية ) وفساد الصغار أو فساد الفقراء أن أموال الفساد والاقتصاد الخفي في مصر تصل إلى حوالي ما بين 57 و70 مليار جنيه سنوياً أي حوالي 40 % من الناتج المحلي المصري . ثم قسم كلامه إلى ثلاثة محاور أساسية , تكلم في أولها عن آليات عمل الاقتصاد المصري والتي قال فيها أن الاقتصاد المصري انتقل من آليات تخطيط واسع إلى حد ما إلى آليات فوضى السوق المعولمة وأبرز ملامحها هي : توسيع دور القطاع الخاص بتصور أنه القادر على إحداث التنمية الاقتصادية كبديل عن دور القطاع العام ( الذي توقف منذ 1967 ) مؤكداً أن القطاع الخاص أصبح نصيبه من 60 إلى 65 % من الاستثمارات في مصر الجزء الأكبر منها يذهب إلى قطاع البترول والاستثمار العقاري والقطاعات الخدمية , كما أصبح نصيبه حوالي 70 % من الناتج المحلي المصري , مؤكداً أن هذا القطاع أهمل تماماً مجال التصنيع واتجه إلى القطاعات الخدمية والتسويقية قائلاً أن هناك في مصر حوالي 65000 توكيل تجاري يقوم على أنشطة الاستيراد وأن هناك طبقة اجتماعية مصالحها تتعارض مع وجود صناعات , أن القطاع الخاص قد حصل على ما يعادل 75 % من إجمالي إقراض البنوك المصرية علاوة على الاستثناءات والإعفاءات الضريبية . والملمح الثاني هو انحصار دور القطاع الحكومي في أن يكون دور تكميلي أو تسهيلي أو تخديمي للقطاع الخاص أن الإنفاق الاستثماري الحكومي يكاد يكون لا يزيد عن 10 % من لإنفاق الموازنة . أما الملمح الثالث فكان عن الدور الأجنبي الذي يرى الدكتور عبد الخالق أنه لعب دوراً هاما سواء كان هذا الدور عربي أو غربي , فإن الرأسماليين المصريين حرصوا دائماً على وجود سند وحامي أجنبي قبل إنفاق أي قرش داخل مصر فقد كان الربح بالنسبة لهم هو الوطن والانتماء والجنسية . أم المحور الثاني فكان عن أهم ملامح الاقتصاد المصري والتي ذكر منها ثلاثة ملامح أساسية وهي أولاً : أن الاقتصاد المصري الرسمي لا يكاد يساوي سوى نصف مصفوفة الدخل في مصر والباقي يكون للفساد والاقتصاد الخفي . ثانياً : اختلال التوازن بين قطاعات الناتج المحلي فحجم القطاعات الأساسية ( الزراعة – الصناعة ......) يقل جداً أمام قطاعات الخدمات وغيرها . ثالثاً : الإهدار الواضح للموارد والإمكانيات والذي يبدو جلياً في توزيع الموازنة العامة على القطاعات المختلفة , فنجد أن القطاعات الأساسية والتي تخدم القطاع العريض من المواطنين تأخذ النصيب الأصغر في مقابل القطاعات التي تدعم سلطة النظام فنرى إن قطاعاً مثل قطاع التعليم والذي يستفيد منه حوالي 15 مليون طالب حكومي ومليون طالب جامعي وعدد العاملين بها 1.6 مليون موظف بالتعليم الأساسي و 400 ألف بالتعليم العالي نجده في موازنة 2005 – 2006 يحصل على 24.7 مليار جنيه معظمها أجور ومرتبات . أما قطاع الصحة والذي يستفيد منه 70 مليون مواطن وعدد العاملين فيه 100 ألف موظف يكون نصيبه من الموازنة حوالي 8.2 مليار جنيه . أما وزارة الداخلية فيعامل العاملون فيها بكادر خاص حيث يعمل بها حوالي 800 ألف ما بين ضابط وعسكري بخلاف 450 ألف أمن مركزي أي حوالي 1.2 مليون شخص بخلاف المرشدين والذي قد يصلوا مابين 400 و500 ألف أي إن هناك تقريباً مخبر أو جندي لكل 35 شخص, وهي تحصل على حوالي 8.4 مليار جنيه ووزارة الدفاع حوالي 15.7 مليار هذا بخلاف بند الاعتماد الإجمالي والذي يصل إلى 8 مليار جنيه , هذا بخلاف المعونة الأمريكية للأمن والتي تبلغ حوالي 900 مليون دولار أي حوالي 5.4 مليار جنيه مصري إذا تكون ميزانية الدفاع والداخلية حوالي 37 مليار جنيه أي حوالي 22 % من إجمالي مصروفات الموازنة . أما المحور الثالث فتحدث فيه عن النتائج التي وصل إليها الاقتصاد المصري والتي ذكر منها العجز المزمن في الميزان التجاري , والعجز المستمر في الموازنة العامة , وتفاقم الديون الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى حوالي 450 مليار ديون داخلية و 30 مليار ديون خارجية , وضعف القطاع الخاص المصري والأجنبي والمشترك في إنجاز نمو اقتصادي يخرج بالبلد من الأزمة , وانسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي . وفي النهاية أكد على أن هناك تأثيرات كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصري داخلية وخارجية إن الأفق بشكل عام لا يشير إلى إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية .
__________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق