تقدم النائب صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة، حول ما أعلنته دائرة الإحصاء المركزية في الكيان الصهيوني في تقريرها السنوي بأن عدد العمال المصريين يمثِّلون 13% من نسبة العمالة المدنية بالجيش الصهيوني، يليهم الأردنيون. وأكد أبو الفتوح أن سياسة الحكومة الفاشلة هي التي جعلت المصريين يفضِّلون الهروبَ حتى لو إلى الكيان الصهيوني حيث فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه العِمالة تشكِّل خطورةً بالغةً على الأمن القومي المصري، وتزيد فُرَص الجاسوسية لحساب الكيان الصهيوني. وذكر النائب أن التقرير أشار إلى أن الجيش الصهيوني يعتمد على العِمالة المصرية بشكل قويٍّ؛ لأنها تطيع الأوامر ولا تناقش، مضيفًا أن التقرير أوضح أن المصريين يحصلون على مبلغ 20 دولارًا يوميًّا، بالإضافة إلى وجبتَين مجانًا. كما أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مصري يعيشون داخل "إسرائيل" تزوَّجوا من "إسرائيليات" وأنجبوا أطفالاً، ويتوزَّعون في مدينتَي بئر سبع وحيفا، ونسبة قليلة تقيم في تل أبيب. وأوضح التقرير- الذي نُشر في عدد من الصحف العبرية والفرنسية- أن العمال الأجانب بـ"إسرائيل" تم استقدامهم من 100 دولة، وفي مقدمتها تايلاند التي يمثِّل عدد عمالها 28% من إجمالي العمال، تليها الفلبين 20% والصين 10%. وأشار إلى أن 300 عامل فقط تم استقدامهم من دول غربية في حدود 1%، وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وهناك 23% من العمال الأجانب غير القانونيين في "إسرائيل" تم استقدامهم من روسيا وأوكرانيا و13% من الأردن، والباقي من المكسيك والبرازيل وكولومبيا ومصر وتركيا والتشيك. وكان تقرير آخر صادر من المخابرات العسكرية للكيان الصهيوني أوضح أن عدد المسلمين العاملين بالجيش "الإسرائيلي" زاد بنسبة 20% عن العام الماضي، وهؤلاء يحملون جنسيات لدول عربية ويعملون سائقين وناقلي بضائع. وتساءل النائب عن الآلية التي خرجت بها هذه العِمالة إلى خارج البلاد؟! وهل هناك اتفاقيات بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني في الاستفادة من العِمالة المصرية أم لا؟! لافتا الانتباهَ إلى أنه لو كانت الحكومة تعلم بذلك فتلك مصيبةٌ، وإن كانت لا تعلم فتلك كارثة محقَّقة!! | 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق