المشاركات
الدولة الفاسدةقرر نادي قضاة مصر الإثنين 28-11-2005 نشر قضاة خارج مراكز الاقتراع في المحافظات الثمانية التي ستشهد الخميس 1-12-2005 المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، بهدف تأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.وصرح "محمود مكي" نائب رئيس محكمة النقض لوكالة الأنباء الفرنسية أن النادي قرر "نشر قضاة احتياطيين" للقضاة المشاركين في عملية الإشراف القضائي على الانتخابات داخل لجان الاقتراع، خارج هذه اللجان بدءا من جولة البداية لانتخابات المرحلة الثالثة، وذلك لضمان وصول الناخبين إلى اللجان.ولم يعرف بعد موقف السلطات من هذه المبادرة التي جاءت بعدما أجمعت منظمات حقوقية على أن أجهزة الأمن و"بلطجية" منعوا بشكل مكثف وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات التي شهدت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات السبت 26-11-2005.وأكد مكي أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والتي يرأسها وزير العدل "وافقت على السماح لكل قاضٍ يرأس لجنة اقتراع فرعية بإعلان نتيجة فرز الأصوات في لجنته لدى وصوله إلى المقر العام للفرز بالدائرة أمام المرشحين" أو مندوبيهم. واعتبر هذا الإجراء "سيجعل كل مرشح مطمئنا لنتيجة فرز الأصوات".وفي المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية، كان على رئيس اللجنة الفرعية أن يبلغ فقط رئيس اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات بنتيجة الفرز في دائرته الفرعية.وأدلى مكي بهذا التصريح بعد اجتماع عقدته قيادات النادي مع المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمحور حول قرار المجلس الأعلى للقضاء المصري -الذي يشرف على تشكيله وزير العدل- الأحد 27-11- 2005 بإحالة 10 من كبار المستشارين والقضاة إلى التحقيق أمام النائب العام بتهمة الحديث إلى وسائل الإعلام عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع "اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بإبداء الرأي ضمانًا لتجرد القضاة وحياديتهم".و كان مقررا له في الأصل أن يسفر عن إصدار بيان مشترك يتضمن صيغة توفيقية بين موقف وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء من جهة وموقف نادي القضاة من جهة أخرى، غير أنه انتهى دون إصدار هذا البيان بسبب تمسك كل طرف بوجهة نظره.وأوضح مصدر مقرب من الاجتماع لإسلام أون لاين.نت أن وزير العدل تمسك خلال الاجتماع "العاصف" بأن يتضمن البيان اتفاق مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة على النص بأنه "ليس من حق القضاة العمل في السياسة والتحدث في قضايا السياسة لوسائل الإعلام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء".من جانبها أصرت بعض قيادات نادي القضاة على أن يتضمن البيان عبارة تؤكد على أنه "ليس من حق أي جهة منعهم من التعبير عن رأيهم في قضايا عامة"، في الوقت الذي أيدت قيادات أخرى موقف وزير العدل.وجاء قرار إحالة 10 مستشارين إلى النائب العام إثر إدلاء المستشارة نهى الزيني بشهادة لصحيفة "المصري اليوم" أكدت فيها أن مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي نجح في دائرة دمنهور بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 20-11-2005، وإعلان نادي القضاة حمايته لها، بالإضافة لطلب نادي قضاة مصر الثلاثاء 22-11-2005 الاستعانة بـ"القوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات واتهامه الشرطة بالتقاعس عن حماية القضاة.كما تعود جذور المشكلة بين القضاة والحكومة إلى مماطلة الحكومة في تمرير قانون السلطة القضائية الموضوع منذ 10 سنوات والذي يطالب بالاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية.وشمل قرار الإحالة عددًا من أبرز قضاة مصر، وهم: رئيس نادي قضاة مصر المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي قضاة مصر، والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار أحمد مكي والمستشار هشام البسطويسي، والدكتورة نهى الزيني.وبعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية، التي جرى التنافس فيها على 308 مقاعد من إجمالي 444، فاز الحزب الوطني الحاكم بـ195 مقعدا وجماعة الإخوان المسلمين بـ76 والمستقلون بـ21 في حين لم تحصل المعارضة الحزبية سوى على 10 مقاعد. وألغيت الانتخابات على 6 مقاعد أخرى بموجب أحكام قضائية لأسباب تتعلق في معظمها بصفة المرشحين (فئات أو عمال).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق