في حوار قريب لجمال مبارك، مع الأستاذ عبداللطيف المناوي، قال في موضع الفخر بما تحقق، إن حجم الاستثمار الخارجي بلغ ١١ مليار دولار، وإن هذا الرقم يمثل تقريباً ثلاثة أضعاف ما كان يتحقق قبل عامين أو ثلاثة!ولابد أن كثيرين، حين سمعوا مثل هذا الكلام، علي لسان رئيس أمانة السياسات بالحزب الوطني، قد أحسوا وقتها بأن ما تحقق، وهو صحيح، إيجابية لا يجوز إنكارها، إذا ما كانت المقارنة علي مستوانا نحن، بين ما كنا عليه منذ سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة في مجال القدرة علي جلب استثمار خارجي، بهذا الحجم، وبين ما أصبحنا عليه!وإذا كان هذا صحيحاً، فإن الأصح منه، في المقابل، أن نقارن بيينا وبين غيرنا، وليس كما هو حاصل، بيننا وبين أنفسنا، لأن المقارنة من النوع الأول، والحال كذلك، تشير بدقة، إلي موقعنا بالنسبة للآخرين.. وهذا هو المطلوب، في كل وقت!وحين تقرر شركة إماراتية، علي سبيل المثال، أن تذهب بـ ٣٠ مليار دولار، للاستثمار في الجزائر - مثلاً - فإن السؤال لابد أن يكون علي النحو التالي:لماذا جاءت الشركة، من شرق الوطن العربي، وعبرت مصر، واستقرت هناك في الجزائر، في الغرب، ولم تتوقف في القاهرة، التي عبرت الشركة من فوقها بالضرورة، وهي في طريقها إلي المغرب العربي؟!لقد سمعت من الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن أسباب تعويق حركة الاستثمار الخارجي عندنا، معروفة، وأنها إما أن تكون متجسدة في مشكلة «وضع اليد» التي يمارسها البعض، مع كل قطعة أرض يشعرون بأن عين مستثمر خارجي قد وقعت عليها.وقد تكون المشكلة، في أحيان أخري، أن بعض المستثمرين الأجانب يريدون أن يتملكوا الأرض، في سيناء، وهو مبدأ مرفوض تماماً، لاعتبارات تخص الأمن القومي، وبالتالي فالخيار هنا واضح، وهو إما أن يقبل المستثمر العمل في سيناء، في ظل الالتزام بشرط عدم تملك الأرض، أو لا يعمل علي الإطلاق، ولا حل وسطاً في المنتصف!و.. و.. هناك ألف مشكلة ومشكلة، تواجه الاستثمار الخارجي، ومن بينها أيضاً، أن عدداً لا بأس به من المستثمرين لا يفضلون الذهاب إلي الصعيد، لأن الغاز ليس متوافراً هناك بالكمية التي يريدونها، ومن الطبيعي ألا يذهبوا!وليس أمامنا، حين نسمع عن مشكلة من هذا النوع الأخير، إلا أن نتساءل، بصدق، عن السبب الذي يجعل الغاز، من أجل الاستثمار والتصنيع، يصل إلي إسبانيا والأردن وسوريا، ثم لبنان، كما تردد الكلام مؤخراً.. بل ويصل إلي إسرائيل نفسها.. ولا يصل إلي الصعيد!!الدكتور محيي الدين، يقول في اتصال تليفوني معه، إن هذه الـ ١١ مليار دولار، يمكن أن تصل إلي ٣٠ ملياراً، بجهد بسيط.. بل يمكن أن تتحقق، دون جهد يذكر!ونحن نصدق الدكتور محيي الدين، ولكننا نتساءل: هل يمكن أن يتحقق مثل هذا الطموح الاستثماري، إذا جاز التعبير، إذا ظللنا نتعامل مع الغاز، علي طريقة «ودنك منين يا جحا؟!» بمعني أن يصل إلي الصعيد، عن طريق إسبانيا.. أو حتي بعد إسبانيا؟!.. هذا إذا وصل!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق