في قضية مقتل سوزان تميم .. أوامر بمنع هشام طلعت مصطفى

خاص: موقع إنقاذ مصر:---علمنا من مصادر مقربة من التحقيق في القاهرة أن أوامر شفوية صدرت لهشام طلعت مصطفى بعدم التفكير في السفر للخارج لحين إشعار آخر، وأن هناك حالة من الغضب عليه في أوساط النظام وأن قضية رفع الحصانة عنه بل وطرده من مجلس الشورى مسألة وقت، وتحسبا من اهتزاز البورصة وتضررها أكثر مما لحق بالفعل بها من أضرار منذ بداية هذه القضية. وقد علمنا أيضا الضغوط على المتهم الرئيسي ضابط الشرطة السابق ومدير أمن واحد من فنادق الفور سيزونز الأربعة التي يملكها هشام طلعت مصطفى ، محسن منير السكري، والمتهم بتنفيذ عملية ذبح سوزان تميم في شقتها في دبي آخر يوليو الماضي تتواصل لحمله على (شيل القضية) كما يقول التعبير المصري الشائع وعدم الزج باسم هشام طلعت مصطفى .وقد علمنا أن المتهم قد يكون بالفعل غير أقواله بعد أن أقنعوه بأن مصلحته ستكون بخروج هشام من القضية.وقد لا يكون الاعتراف من عدمه مفيدا بالنظر لوجود أدلة مختلفة أصبحت بحوزة سلطات التحقيق الإماراتية تؤكد على طبيعة العلاقة بين القتيلة ورجل الأعمال المصري المقرب من السلطة، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفى ، والذي كان دائم التهديد لها بعد فشل قضية كان قدر رفعها ضدها في سويسرا متهما إياها بالنصب والاحتيال.وقد رفضت السلطات المصرية طلبا لسلطات إمارة دبي بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في الإمارات العربية مما قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات مع دبي.وفي لندن علمنا أن محامية متهم بريطاني من أصل إنجليزي معتقل في دبي وهو صاحب المكتب العقاري الذي باع لسوزان تميم الشقة التي حدثت فيها الجريمة ، وهو متهم بالتعاون مع الجاني حيث قيل أن حسام السكري أرسل رسالة إلكترونية إلى المجني عليها سوزان تميم من بريد المكتب، وذهب إليها وهو يحمل أوراقا عليها نفس شعار المكتب لإيهامها أنه من طرف المكتب العقاري، مما ساهم في خداع الضحية، وينفي الموقوف الإنجليزي أي علاقة له بالجريمة.. وقد تقدمت محاميته اليوم في لندن بطلب للسفارة المصرية تطالب فيها بالإطلاع على التحقيقات التي تجريها القاهرة مع المتهم الرئيسي، وكذلك تقدمت بطلب للخارجية البريطانية للتدخل للإفراج عنه.ومن ناحية أخرى تتواصل في القاهرة حاليا ً تحقيقات - النائب العام - المصري مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور الليبرالية اليومية الخاصة بتهمة خرق الحظر المفروض من قبل النائب العام بمخالفة بحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم . وجاءت تلك التحقيقات علي أثر أنباء صحفية طيرتها الوكالات من القاهرة خلال الأيام الماضية تشير إلي أن السلطات المصرية المعنية صادرت عدد يوم الأحد الماضي الموافق 9 أغسطس من صحيفة الدستور علي خلفية نشرها موضوعا حول شبهات تتعلق باتهامات موجهة إلي رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفي القيادي بأمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم بالقاهرة وهي الأمانة التي يقودها نجل الرئيس المصري جمال مبارك .. وقال محللون في القاهرة بأنهم لم يندهشوا فور صدور قرار حظر النشر من قبل النائب العام علي الرغم من أن قرار الحظر صدر قبيل أن تعلم الغالبية العظمي من الناس في مصر بتلك القضية وهي الغالبية التي تستقي الأخبار من الإعلام المصري. حكاية المصادرةوعلي الرغم من تأكيدات صدرت عن إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الدستور بأن عدد الأحد تمت مصادرته وان تعليمات صدرت للقطارات المتجهة إلي صعيد مصر والوجه البحري بالعودة بالصحيفة لمقر التوزيع المركزي بالقاهرة وعدم توزيعها علي مراكز التوزيع في مختلف أرجاء الجمهورية ، قال مكتب النائب العام أن الصحيفة لم تصادر وان النيابة لم تأمر بمصادرتها وتم توزيعها ، وبالفعل عقب صدور هذا البيان بساعات قال إبراهيم عيسي رئيس تحرير الصحيفة ان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المتهم بتحريض قتلة سوزان تميم علي التخلص منها ، أمر رجاله والعاملين بشركاته بمعاونة نفوذ قيادات أمانة السياسات أن يجمعوا كل إعداد صحيفة الدستور البالغة مائة ألف نسخة - حسب قول إبراهيم عيسي من الأسواق - حتى لا يري الناس أو يقرءوا المادة المكتوبة فيها وتتعلق بدوره في جريمة مصرع سوزان تميم .النيابة تحققوخلال الساعات القليلة الماضية التي بدأت فيها النيابة تحقيقات مع إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور دافع الرجل عن نفسه مشيرا إلي أن نشره للمادة الصحفية المتعلقة بالجريمة تم قبيل صدور قرار النائب العام وتلقيه بواسطة المسئولين عن الجريدة والذين تلقوا القرار بينما الجريدة كانت قد تمت طباعتها وشحنها للأسواق ووقتها لم يكن احد بمصر يعلم بأبعاد تلك الجريمة التي وقعت في دبي إلا القلائل عبر وسائل إعلام خارجية اتهمت هشام طلعت مصطفي بالهروب من مصر وبأن له دور في مصرع تلك المغنية التي كانت تربطه بها علاقة صداقة , وهي علاقة بالمناسبة لم ينفها هشام طلعت مصطفي وقال انها صداقة بريئةوكما قال لنا مصدر قانوني بمكتب النائب العام فأن إبراهيم عيسي حال إدانته فأنه سيتم تحويله فورا إلي غرفة المشورة التي يرأسها مستشارين وسيطلب النائب العام منها إيقاف جريدة الدستور بضعة أعداد ومن الممكن أن يتعرض إبراهيم للحبس بضعة شهور أيضا أن كانت السلطة لا ترغب في إغلاق الصحيفة لأعداد خوفا من ردود الفعل الخارجية وفي هذه الحالة تأخذ القضية مجراها عبر القضاء العادي.والجدير بالذكر ان ما يتعرض له إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة يتعرض له جمال عاصي رئيس تحرير احدي الصحف الخاصة الأسبوعية وبتهمة خرق قرار النشر أيضا وعلي الرغم من محدودية توزيع وانتشار تلك الصحيفة المسماة بالطريق فلقد تم جمع نسخها من الأسواق هي الأخرى لتعرضها لقضية سوزان تميم