النائب العام المصري يبدأ التحقيق في بلاغ احتكار أحمد عز لحديد التسليح

أعلن النائب العام أنه أحال هذا البلاغ إلي المكتب الفني لإجراء التحقيقات اللازمة مشيراً إلي أنه تم سؤال مصطفي بكري في مضمون البلاغ والذي جاء في شق منه ارتكاب الشركة لمخالفات أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار النائب العام إلي أن القانون استوجب لاتخاذ اجراءات التحقيق في تلك المخالفات الحصول علي طلب من الوزير المختص.

وذكرت جريدة "الجمهورية" المصرية، أن النائب العام أرسل صورة من البلاغ وأقوال بكري إلي وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، باعتباره المختص بإصدار الطلب للنيابة العامة لاتخاذ باقي إجراءات التحقيق.

ويعد أحمد عز، والذي يوصف بإمبراطور الحديد في مصر، أحد أبرز القيادات الجديدة في الحزب الوطني التي تزايد دورها بفضل عملية تجديد الحزب التي يقودها نجل الرئيس جمال مبارك.

ويتهم عز بإحتكار صناعة الحديد في مصر، مما سبب اشتعال أسعاره والتي وصلت إلى حوالي 8 آلاف جنيه للطن الواحد، في حين يرد عز بان ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

بلاغ بكري

	مصطفي بكري

كان بكري قد اتهم في بلاغه المهندس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم، بارتكاب ممارسات لاحتكار الحديد في مصر عبر إجراء مبادلة صورية للأسهم بين شركته "عز لحديد التسليح" و"الدخيلة للصلب" في صفقة قال عنها بكري في بلاغه إنها كبدت الدولة خسائر كبيرة.

وقال بكري: إن المهندس أحمد عز أصدر تعليماته عام 2001 بخفض إنتاج كميات حديد التسليح في شركة "الدخيلة" وكان وقتها رئيسا لمجلس إدارة الشركة، ونتج عن ذلك فائض في خام "البليت" بحوالي 54 ألف طن شهريا، واشتري هذه الخامات لشركته "العز لصناعة حديد التسليح" بسعر 68 جنيها للطن.

وأضاف بكري في بلاغه: تقدم عديد من أصحاب مصانع الحديد بمذكرة إلي وزير الاقتصاد يشكون فيها من رفض الدخيلة برئاسة عز بيع البليت لهم بسعر يزيد 50 جنيها، وكانت الخسائر في فارق السعر حوالي 25 مليون جنيه سنويا، وكانت شركة عز وقتها تملك 20.89% من أسهم الدخيلة بما يوازي 430 مليون جنيه مصري، ومدينة لـ "الدخيلة" بـ745 مليونا.

وتساءل بكري عن فوائد هذه الديون التي لم تدفعها شركة عز، حتي تم شراء نسبة أخري من حصة الدخيلة، لتبلغ نسبته 50.28% ليهيمن علي الشركة تماما، وقفزت أرباح شركته من 180 مليونا يناير 2005 إلي 2 مليار و200 مليون في سبتمبر من العام نفسه، وبعد الاستحواذ أصبح اسم الشركتين "عز الدخيلة".

وبلغت تكلفة الاستحواذ 4 مليارات و29 مليونا، في حين كان نصيب الشركة طبقا لمركزها المالي في 31 يناير 2006 حوالي 749 مليونا فقط بفارق 3 مليارات و280 مليونا لصالح عز.

وقال بكري إن هذا الفارق ناتج عن إعادة الهيكلة بين الشركتين دون أن تتكلف شركة عز شيئا، موضحا أن الزيادة في رأس مال شركة عز كانت صورية، وتحدي أن يذكر عز اسم البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة.

أزمة في سوق العقارات

	تقلبات في اسعار الحديد

كانت أسعار حديد التسليح في مصر قد شهدت ارتفاعات قياسية مما ينذر بحدوث أزمة حقيقية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر. وجاءت الأزمة على الرغم من اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التى تحد من انفلات أسعار هذه السلعة الإستراتيجية التي يعتمد عليها القطاع العقاري الذي نما بمعدلات قياسية خلال العام الماضي.

ووصل سعر طن حديد التسليح في مصر نهاية الأسبوع الماضي من شهر مايو الجاري إلى نحو 7700 جنيه مصري للطن، بارتفاع قدره 2850 جنيها للطن فى أقل من شهرين، في تحدٍّ للإجراءات الحكومية التي سعت إلى كبح الارتفاع المتنامي في أسعار مواد البناء، خاصة حديد التسليح عبر فتح باب استيراده بدون جمارك وفرض رسوم على صادراته، فضلا عن تحذير الشركات المنتجة بشكل قاطع بعدم حجب المنتجات عن الأسواق.

وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن هذه الخطوات لم تفلح في ضبط الأسواق، سواء ما تعلق منها بالمنتجين أو كبار الموزعين والتجار الذين تعددت حملات ضبط الأسواق من أجل عدم تلاعبهم بالأسعار بشكل يضر بالسوق.

ولجأ منتجو الحديد حسب شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تقليل نسب إنتاج بعض الأصناف الأكثر استخداماً في الأسواق، كما بدأ التجار والموزعون أيضا بحجب الإنتاج عن البيع وتخزينه.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر إن هناك أزمة حقيقية فى توافر حديد التسليح، مشيرا إلى أن هناك نقصا واضحا فى بعض الأصناف والمقاسات الأكثر استخداما في عمليات التشييد.

وأشار إلى أنه ليس معلوماً بالضبط ما إذا كانت شركات إنتاج الحديد قد بدأت بتقليل كميات إنتاجها من المقاسات المطلوبة وقصر إنتاجها على المقاسات التي لا تحظى بطلب كبير في محاولة للضغط على السوق أم أن التجار قاموا بحجب المنتجات الموجودة لديهم لرفع الأسعار.